تفعيل البورصة السلعية وتعزيز المخزون الاستراتيجي .. أبرز توصيات تقرير الأمن الغذائي على طاولة«الشيوخ» الثلاثاء

كتب – محمد إبراهيم

يناقش مجلس الشيوخ، خلال جلساته العامة هذا الأسبوع، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، تقرير لجنة الزراعة والري بشأن الدراسة المقدمة من النائب إيهاب وهبة، والتي جاءت بعنوان: “الأمن الغذائي في مصر – التحديات والفرص في عام 2025″، وذلك في إطار دعم الدولة لجهود تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز الاستقرار الغذائي للمواطن المصري.

12 اجتماعًا لصياغة دراسة شاملة

أعدت لجنة الزراعة والري برئاسة المهندس عبد السلام الجبلي هذه الدراسة بعد عقدها اثني عشر اجتماعًا موسعًا، حضرها ممثلون عن جميع الوزارات والجهات المعنية بالأمن الغذائي، لضمان طرح رؤية متكاملة وشاملة للملف الحيوي، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والمناخية واللوجستية التي تواجهها البلاد.

ثمانية محاور رئيسية للدراسة

شملت الدراسة ثمانية محاور رئيسية هي:

مفهوم الأمن الغذائي وأبعاده ومؤشراته في مصر.

الوضع العالمي للأمن الغذائي وتأثيره على السوق المصري.

الوضع الراهن للأمن الغذائي داخل مصر.

التحديات التي تعوق تحقيق أمن غذائي مستدام.

أهمية المشروعات الزراعية القومية في دعم الأمن الغذائي.

استراتيجية الأمن الغذائي ومحاور تنفيذها.

جهود الحكومة ورؤى الجهات المعنية.

توصيات لجنة الزراعة والري لمواجهة التحديات المستقبلية.

أهمية الأمن الغذائي في تحقيق التنمية والاستقرار

أشار التقرير إلى أن أهمية الدراسة تنبع من ارتباط الأمن الغذائي الوثيق بالأمن القومي والاستقرار الاجتماعي، بالإضافة إلى دوره في إنجاح خطط التنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030. كما أكد التقرير أن تحقيق الأمن الغذائي لا يمكن أن يتم بمعزل عن السياسات الاقتصادية والاجتماعية والصحية والبيئية المتكاملة.

توصيات محورية لتعزيز الأمن الغذائي

قدمت اللجنة مجموعة من التوصيات الاستراتيجية، أبرزها: تفعيل البورصة السلعية.

كما أوصت اللجنة بسرعة تفعيل البورصة السلعية، لما لها من دور كبير في تقليل الحلقات الوسيطة بين المنتج والمستهلك، ومن ثم خفض الأسعار، وتوفير السلع الأساسية بشكل منتظم دون احتكار.

دعم آليات الشراء الموحد

طالبت اللجنة بدعم آليات الشراء الموحد للسلع الاستراتيجية كوسيلة لضبط السوق المحلي، وتحقيق توازن في الأسعار يخفف العبء عن المواطنين.

تعزيز المخزون الاستراتيجي

شددت الدراسة على أهمية زيادة حجم المخزون الاستراتيجي من السلع الغذائية لمواجهة الأزمات المحتملة، مع تحسين كفاءة شبكات الإمداد، وضمان عدالة توزيع الغذاء وتوفيره بشكل مستدام.

دعم محدودي الدخل واستمرار الدعم الغذائي

أوصت اللجنة بالاستمرار في سياسة الدعم الغذائي، باعتبارها ضرورة اجتماعية في ظل ارتفاع الأسعار العالمية والمحلية، مع التأكيد على أن دخول المواطنين لم تعد تواكب الزيادات السعرية، مما يستوجب استمرار الدعم لضمان شبكات الأمان الاجتماعي.

تطوير البنية التحتية والتخزينية للغذاء

أكد التقرير أهمية التوسع في إنشاء الصوامع الحديثة والمخازن المتطورة لتقليل الفاقد من المحاصيل الزراعية، خاصة القمح، مع تحسين سبل الحفظ والنقل والتصنيع، وتقليل الهوامش التسويقية عبر سياسات تقلل الفاقد في جميع مراحل الإنتاج.

خطة قومية للتغير المناخي حتى 2050

أوصت اللجنة بضرورة وضع خطة قومية متكاملة للتعامل مع آثار التغير المناخي حتى عام 2050، تشمل السياسات التي يمكن من خلالها التعامل مع الانعكاسات السلبية لهذه الظاهرة على إنتاجية المحاصيل الزراعية والمساحات المزروعة، بما يضمن الحد من التأثير المستقبلي لتغير المناخ على الأمن الغذائي المصري.