الاقتصاد

تراجع معدل التضخم في أوروبا إلى 2.4% خلال نوفمبر

كتب- أحمد عبد العليم

انخفض معدل التضخم في أوروبا لشهر نوفمبر الماضي ، وفق ما ذكر مكتب الاحصاء الأوروبي (يوروستات) الذي يوجد مقره في لوكسمبورج، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

وبلغ اليوم معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو بلغ 2.4% خلال نوفمبر الماضي.

وارتفع التضخم في أوروبا بنسبة 2.9% على أساس سنوي في أكتوبر الماضي.

وكان معدل التضخم قد بلغ 10.1% في نوفمبر 2022.

وتتباين معدلات التضخم في منطقة اليورو، التي تضم 20 دولة، من سالب 0.8% في بلجيكا إلى 6.9% في سلوفاكيا.
استقر اليورو عند أعلى مستوى في 15 عامًا أمام الين بفضل مؤشرات على استمرار التضخم في أوروبا، في حين تعرض الدولار لضغوط قبيل بيانات الاستهلاك والتضخم والوظائف التي قد تقدم أدلة جديدة على تباطؤ النمو الاقتصادي.

وأظهرت بيانات أمس الأربعاء أن معدل التضخم السنوي في ألمانيا وإسبانيا بالكاد تباطأ في أغسطس على عكس التوقعات.

ورأى المتعاملون أن ذلك يزيد فرص رفع أسعار الفائدة في أوروبا الشهر المقبل، وأقبلوا على شراء اليورو الذي ارتفع 0.4% إلى 1.0923 دولار.

واستقر اليورو في التعاملات الآسيوية المبكرة وهو الآن مرتفع لثلاث جلسات متتالية أمام الدولار وخمس جلسات متتالية أمام الين، إذ وصل إلى أعلى مستوى منذ 15 عامًا عند 159.76 ين.

كما ارتفع الجنيه الإسترليني مع اليورو، واحتفظ بمكاسبه الأخيرة مسجلاً 1.2713 دولار.

ومن المتوقع أن تأتي بيانات مؤشر مديري المشتريات في الصين، التي تصدر في وقت لاحق اليوم، ضعيفة مما أدى إلى عدم تسجيل اليوان تغيرًا يذكر في التعاملات الخارجية المبكرة.

وتصدر اليوم الخميس أيضًا بيانات التضخم على مستوى أوروبا، وكذلك بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي في الولايات المتحدة، وهو مقياس التضخم المفضل لدى الفدرالي الأميركي.

ومن المقرر صدور بيانات الوظائف الأميركية غدًا الجمعة. وتعرض الدولار لضغوط بعدما أشارت بيانات مثل الوظائف الشاغرة ووظائف القطاع الخاص إلى ضعف هذا الأسبوع.

وتراجع مؤشر الدولار 1% منذ بداية الأسبوع فيما يعتقد المتداولون أن رفع أسعار الفائدة الأميركية ربما توقف. ولا يزال المؤشر مرتفعًا أكثر من 1% خلال أغسطس

وصعد الدولار النيوزيلندي لفترة وجيزة فوق 0.60 دولار ثم سجل 0.5953 دولار اليوم الخميس، في حين استقر الدولار الأسترالي عند 0.6418 دولار. وتضرر كلاهما بشدة بفعل المخاوف من تفاقم تباطؤ الاقتصاد الصيني، ويتجهان نحو تسجيل أسوأ انخفاض شهري منذ فبراير شباط، بنسب تزيد على 3.5%.

وكان أداء الين ضعيفا أيضا هذا الشهر، إذ تراجع 2.6% مقابل الدولار، فيما يرجح المستثمرون بقاء أسعار الفائدة منخفضة في اليابان ومرتفعة في الولايات المتحدة.

واستقر الين مع قلق المتعاملين من خطر التدخل الرسمي من الدولة، وسجل في أحدث تعاملات 146.07 للدولار.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى