تأجيل دعوى إلغاء قرار رفع سعر رغيف العيش لـ 23 يونيو

أجلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة اليوم الأحد، أولى جلسات الدعوى التي تطالب بإلغاء قرار وزير التموين رقم 18 لسنة 2024، فيما تضمنه من رفع سعر رغيف الخبز البلدي المدعم المنتج بالمخابز البلدية زنة 90 جرامًا من خمس قروش إلى 20 قرشًا، لجلسة 23 يونيو لرد الحكومة على الدعوى المقامة من المدعين.

وأقام المحامي عمرو عبد السلام دعوى لإلغاء زيادة سعر رغيف العيش المدعم، ضد رئيس مجلس الوزراء ووزيري التموين والمالية والتي تطالب بإلغاء قرار وزير التموين رقم 18 لسنة 2024، فيما تضمنه من رفع سعر رغيف الخبز البلدي المدعم المنتج بالمخابز البلدية زنة 90 جرامًا من خمس قروش إلى 20 قرشًا.

وطالب عمرو عبد السلام في الجلسة إلزام الجهة الإدارية بتقديم صورة رسمية من القرارات الوزارية برفع الدعم عن رغيف الخبز وتخفيض وزنه من 130 جرام لـ90 جرام، وذلك منذ عام 2014 حتى 2024.

كما طالبت هيئة الدفاع بإلزام الحكومة بتقديم صور طبق الأصل من قوانين الموازنة العامة للدولة من عام 2018 حتى 2024.

وطلبت هيئة الدفاع إلزام الحكومة بتقديم تقرير الجهاز المركز للتعبئة العامة والإحصاء عن إحصائية متوسط استهلاك المواطن من القمح سنويا من عام 2017 وحتى الآن، وكذلك تقرير الجهاز المركز للإحصاء عن تخفيض استهلاك الأسر المصرية السلع الغذائية الأساسية، بسبب ارتفاع زيادة الأسعار السلع الغذائية الأساسية من عام 2022 حتى 2024.

حكم نهائي بتغريم فندق بالبحر الأحمر 4 ملايين جنيه لصالح الدولة

نجحت هيئة قضايا الدولة في الحصول على حكم نهائي بمبلغ 4 ملايين جنيه بخلاف الفوائد القانونية.

ويأتي ذلك انطلاقًا من الدور الرائد لهيئة قضايا الدولة المصرية برئاسة المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس الهيئة، في الدفاع عن الدولة المصرية ومالها العام أمام جهات القضاء.

ترجع وقائع النزاع إلى أنه أقامت هيئة قضايا الدولة الدعوى رقم 8 لسنة 2021 مدني كلي حكومة البحر الأحمر بطلب إلزام إحدى الشركات بأداء مبلغ وقدره 4 ملايين جنيه تقريبا والفوائد القانونية بواقع 4% من تاريخ الحكم النهائي حتى تمام السداد، تأسيسًا على المخالفات البيئية التي تتمثل في إقامة منشآت ومباني داخل الفندق بدون الحصول على الموافقات البيئية اللازمة.

وقد تداول نظر الدعوى بالجلسات، وبجلسة 20/6/2023 حكمت المحكمة بإلزام الشركة بأداء مبلغ 4 ملايين جنيه تقريبا والفوائد القانونية بواقع 4% من تاريخ المطالبة حتى تمام السداد.

استأنفت الشركة المحكوم ضدها الحكم، غير أن فرع الهيئة بالبحر الأحمر (أول)، فند أسباب الاستئنافين وأورد ردًا على أسبابهما مؤيدًا بالمستندات، الأمر الذي ترتب عليه أنه بجلسة 19/3/2024 حكمت محكمة الاستئناف بقبول الاستئنافين شكلًا وفي الموضوع برفضهما وبتأييد الحكم المستأنف وبتعديل الحكم المستأنف في شأن ميعاد استحقاق الفوائد القانونية بجعلها من تاريخ صيرورة الحكم نهائيًا حتى تمام السداد.