بعد انتشار صورها على الإنترنت.. الداخلية تكشف تفاصيل تغيب فتاة عن منزلها
كشفت الأجهزة الأمنية تفاصيل ما تم تداوله على إحدى الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعى بشأن تغيب فتاة عن منزلها بالقاهرة وغلق هاتفها المحمول.
بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن، كما تبين عودة المذكورة لمنزلها من تلقاء نفسها.
وبسؤال والدتها أقرت بوجود خلافات أسرية، وعودتها من تلقاء نفسها.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.
باقِ 5 أيام.. موعد خروج سعد الصغير من السجن
بعد 5 أيام تنتهى، فترة العقوبة التى يقضيها المطرب سعد الصغير، داخل محبسه لمدة 6 أشهر فى قضية حيازة وتعاطى المخدرات، ومن المقرر أن يغادر القسم يوم الأحد المقبل.
في 10 سبتمبر الماضي، تم إلقاء القبض على سعد الصغير في مطار القاهرة بتهمة حيازة سجائرإلكترونية تحوي سائلًا مخدرًا، وصدر ضده حكما من محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية بالحبس لمدة 6 أشهر.
من المقرر عرض سعد الصغير على النيابة العامة لانهاء إجراءات الافراج عنه والاستعلام عما إذا كان متهما على ذمة قضايا آخرى من عدمه قبل اخلاء سبيله رسميا.
قتل أبنائه الأربعة.. إحالة سفاح قليوب للجنايات
قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الخامسة، إحالة أوراق الأب المتهم بإنهاء حياة أبنائه الأربعة لفضيلة المفتى والمعروفة إعلاميا بقضية “سفاح قليوب”، والذي ارتكب جريمة تخدير أبناءه الأربعة وذبحهم بمنطقة حلابة بدائرة مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية.
صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد رفعت النجار، وعضوية المستشارين راغب محمد راغب رفاعي وأمير محمد عاصم، ومحمد يسري البيومي، وأمانة سر رضا جاب الله.
البداية عندما أقدم أب على التخلص من أبنائه الـ4 بقرية حلابة بدائرة مركز قليوب، وتم إخطار اللواء عبد الفتاح القصاص- مدير أمن القليوبية، وجرى نقل الجثث الأربعة لمشرحة المستشفى تحت تصرف الجهات المختصة، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
وكان اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، تلقى إخطارا من المقدم محمود علام رئيس مباحث مركز شرطة قليوب يفيد تلقي بلاغًا بوجود 4 جثث بإحدى القرى بدائرة المركز.
وكشفت التحريات بقيادة المقدم محمود علام- رئيس مباحث مركز شرطة قليوب، بقيام شخص يدعى “عبدالعظيم.س” 45 سنة – عامل بسوق العبور قام بالتخلص من أبنائه الأربعه 3 بنات يبلغو من العمر 9 سنوات و15 سنة و18 سنة والشاب الأكبر 21 سنة.
النقض تخفف الحكم على شيري هانم وزمردة وتلغي تهمة الدعارة
أسدلت محكمة النقض الستار على قضية شيري هانم وزمردة، حيث أودعت حيثيات حكمها، وألغت العقوبات المتعلقة باتهام تسهيل الدعارة واعتيادها، مكتفية بعقوبة الحبس لمدة عامين فقط في قضية الفعل الفاضح العلني المخل بالحياء، وذلك بعد قبول الطعن المقدم على الحكم السابق الذي قضى بحبسهما ست سنوات، وخُفف استئنافيًا إلى خمس سنوات مع المراقبة لمدة ثلاث سنوات.
وجاء في مذكرة الطعن التي تقدم بها الدكتور هاني سامح المحامي أن الحكم المطعون عليه شابه العديد من العيوب القانونية، من بينها الاعتماد على أدلة إلكترونية غير مستوفية للشروط القانونية، حيث استندت القضية إلى فلاشة قدمها ضابط الواقعة دون أن يتم فحصها فنيًا من الجهة المختصة، وهي هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، وهي الجهة الرسمية الوحيدة المعنية بالتأكد من صحة الأدلة الرقمية ومصداقيتها وفقًا للقانون.
كما دفع المحامي ببطلان التحقيقات التي أجريت مع المتهمتين، مؤكدًا أنها تمت في غياب محامٍ، وهو ما يخالف نصوص الدستور وقانون الإجراءات الجنائية، الذي يشترط حضور محامٍ في الجرائم التي تستوجب الحبس الوجوبي، مما يعني أن الإجراءات التي استند إليها الحكم السابق قد شابها البطلان.
أما بخصوص اتهام الدعارة، فقد استند الطعن إلى أن إثبات مثل هذه الجرائم يتطلب معايير صارمة وفقًا للقانون والشريعة الإسلامية، حيث أشار هاني سامح إلى أن الدستور يلزم القاضي بالاحتكام إلى الأحكام الشرعية القاطعة في قضايا العرض والأخلاق، والتي تشترط وجود أربعة شهود عدول رأوا الواقعة بشكل مباشر، وهو ما لم يتحقق في هذه القضية، كما أن القانون الجنائي يستلزم وجود أدلة قاطعة على الجريمة، وهي أمور لم تُثبت ضد المتهمتين، مما دفع المحكمة إلى إلغاء العقوبة المتعلقة بهذه التهمة.
كذلك، شكك الطعن في توصيف القضية، حيث أكد أن الألفاظ البذيئة مهما بلغت فحشها لا تعد فعلًا فاضحًا وفقًا لما استقرت عليه أحكام محكمة النقض، التي تشترط لوقوع هذه الجريمة وجود فعل مادي يخدش الحياء العام، وهو ما لم يتحقق في هذه القضية، مما كان كفيلًا بإعادة التكييف القانوني للحكم.
