الوزراء:تقنين أوضاع 3453 كنيسة ومبني لترسيخ قيم المواطنة وإعلاء قيم المساواة
كتب- أحمد عادل
أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن الدولة المصرية تبذل جهودًا كبيرة في تعزيز قيم المواطنة وترسيخ مبادئ المساواة وعدم التمييز بين جميع المواطنين، إيمانًا منها بأن المواطنة تعتبر ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المجتمعية الشاملة والمستدامة. وأضاف المركز الإعلامي أن الدولة تسعى أيضًا إلى تعزيز وحدة النسيج المجتمعي وتكريس مبادئ المساواة والعدالة الاجتماعية بين جميع أطياف المجتمع من خلال سن التشريعات والقوانين التي تكفل حرية ممارسة الشعائر الدينية لمختلف أفراد المجتمع، كما تضمن لهم ممارسة حقوقهم الدينية والاجتماعية. ومن بين هذه الجهود المهمة، عملت الدولة على تقنين أوضاع الكنائس في مصر، إلى جانب إحيائها مسار العائلة المقدسة، الذي يعد رمزًا للتعايش بين الأديان، كما يعكس مكانة مصر كمقصد ديني وسياحي عالمي.
وجاء ذلك في التقرير الذي نشره المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، والذي تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على جهود الدولة المصرية في ترسيخ قيم المواطنة والتعايش السلمي وإعلاء قيم المساواة، وذلك تزامنًا مع احتفالات عيد الميلاد المجيد.
وأوضح التقرير أن اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس قد واصلت عملها في توفيق وتقنين أوضاع الكنائس المصرية، حيث تم صدور 28 قرارًا من قبل اللجنة المعنية منذ مايو 2018 وحتى الآن، تنفيذًا لقانون رقم 80 لسنة 2016 الذي ينظم بناء وترميم الكنائس. ووفقًا للتقرير، فقد تم تقنين أوضاع 3453 كنيسة ومبنى في مختلف أنحاء الجمهورية. كما استعرض التقرير تفاصيل قرارات تقنين أوضاع الكنائس التي صدرت على مدار الأعوام الماضية، حيث تم إصدار 4 قرارات في عام 2018 تشمل تقنين أوضاع 508 كنائس ومبانٍ، تلتها 8 قرارات في 2019 بتقنين أوضاع 814 كنيسة ومبنى. وفي عام 2020، تم إصدار 5 قرارات لتقنين أوضاع 416 كنيسة ومبنى. أما في 2021، فقد تم إصدار 4 قرارات بشأن 283 كنيسة ومبنى، وفي 2022 تم إصدار 3 قرارات لتقنين أوضاع 505 كنائس ومباني. وفي عام 2023 تم إصدار 2 قرار بتقنين أوضاع 447 كنيسة ومبنى، وأخيرًا في عام 2024 تم إصدار قرارات لتقنين أوضاع 480 كنيسة ومبنى.
وذكر التقرير كذلك جهود الدولة لإحياء مسار العائلة المقدسة، الذي يعتبر مسارًا سياحيًا ودينيًا مهمًا يمتد من سيناء إلى أسيوط، ويهدف إلى تعزيز السياحة الدينية وتطوير البنية التحتية عبر 11 محافظة مصرية. وأوضح التقرير أن هذا المسار يمتد على طول 3500 كم ذهابًا وإيابًا، ويشمل 25 نقطة تاريخية ودينية. وقد بلغت تكلفة أعمال تطوير هذا المسار ورفع كفاءته نحو 463.6 مليون جنيه، بالإضافة إلى مساهمات كافة المحافظات من خططها الاستثمارية. كما خصصت وزارة السياحة والآثار 60 مليون جنيه لهذا المشروع، مما يعكس اهتمام الدولة بتعزيز السياحة الدينية التي تساهم في رفع مكانة مصر كوجهة سياحية عالمية.
وقد تناول التقرير كذلك خريطة المسار الذي يبدأ من العريش ثم الفرما، ويعبر عبر الزقازيق وتل بسطا، مرورًا بعدد من المدن والمحافظات وصولًا إلى أسيوط، حيث يشمل نقاطًا هامة مثل دير المحرق في أسيوط وجبل درنكة، الذي يُعد نقطة نهاية المسار.
وفي الختام، يبرز التقرير جهود الدولة المصرية في تعزيز قيم المواطنة والتعايش السلمي بين المواطنين من خلال مشروعاتها التشريعية والسياحية والدينية التي تسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة بين جميع أفراد المجتمع، مع الحفاظ على التنوع الديني والثقافي في مصر.
