النصب أونلاين.. التحقيقات تكشف طريقة خداع المشتركين في تطبيق أوميجا برو

كشفت تحقيقات الأجهزة الأمنية تفاصيل النصب على المواطنين وخداعهم من قبل القائمين على تطبيق أوميجا برو، وتبين أنهم أغلقوا التطبيق وتوقفوا عن سداد الأرباح للمستحقين.

وأوضحت التحقيقات أن معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، أكدت تعرض عدد من المواطنين لعمليات نصب واحتيال إلكتروني، والاستيلاء على أموالهم تحت زعم استثمارها لهم من قبل القائمين على إدارة تطبيق إلكتروني تحت مسمى “أوميجا برو” والذي تم الترويج له عبر مواقع التواصل الاجتماعي من خلال الاشتراك في التطبيق المشار إليه.

وبتكثيف التحريات تبين تلقي 6 أشخاص 3 منهم خارج البلاد، لمبالغ مالية من عدد من المواطنين بلغت 3 ملايين جنيه، عن طريق محافظ إلكترونية بزعم توظيفها واستثمارها لهم في مجال التجارة الإلكترونية فيما يعرف بنظام “الفوركس” مقابل أرباح متفق عليها فيما بينهم، وعقب ذلك أغلقوا التطبيق الاحتيالي وتوقفوا عن سداد الأرباح المتفق عليها والاستيلاء على أصول المبالغ المالية.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط 3 من المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامي على النحو المشار إليه، وارتكابهم الواقعة بالاشتراك مع باقي المتهمين الهاربين بالخارج، وجار اتخاذ الإجراءات اللازمة لضبطهم.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق، يأتي هذا في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين عبر الإنترنت.

كما تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط مالك مكتب سياحة لقيامه بالنصب والاحتيال على بعض المواطنين بالقليوبية بزعم تسهيل سفرهم لأداء مناسك العمرة.

وتبلغ لمركز شرطة طوخ بمديرية أمن القليوبية من بعض المواطنين، بقيام مالك مكتب سياحة غير مرخص مقيم بدائرة المركز، بالنصب عليهم والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بزعم استخراج تأشيرات سفر لأداء مناسك العمرة وعدم التزامه بذلك.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وجاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين.

عقوبة النصب في القانون

عقوبة النصب في القانون.. وبحسب المادة 336 من قانون العقوبات لـ عقوبة النصب في القانون، والتي نصت على أنه يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول، وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير، أو بعضها، أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق النصب والاحتيال، أو ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور.

وبين قانون العقوبات عمليات النصب والاحتيال أما من تصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.

أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة، ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر.