«المشاط»: نسعى لتهيئة بيئة أعمال تنافسية وجاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية

كتب- أحمد عادل

بحثت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الدولي، مع مختار ديوب، رئيس مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، آفاق تعزيز التعاون لدعم جهود الدولة في تمكين القطاع الخاص وتحفيز الاستثمار، وذلك خلال مشاركتها في اجتماعات الربيع 2025 التي تُعقد في العاصمة الأمريكية واشنطن.

وأكدت وزيرة التخطيط على أن الدولة المصرية تمضي بخطى ثابتة نحو تقليص دورها المباشر في النشاط الاقتصادي، مع التركيز على تهيئة بيئة أعمال تنافسية وجاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية. ويأتي ذلك في إطار التوجيهات الرئاسية بتوحيد ضريبة الشركات بدلاً من تعدد الرسوم والضرائب، بهدف تخفيف الأعباء على المستثمرين وتبسيط الإجراءات، وهو ما يساهم في تحسين مناخ الأعمال في مصر.

كما ناقش الجانبان فرص التعاون المشترك في دعم برنامج الطروحات الحكومية، خاصة في قطاع الطيران، حيث أثنت الوزيرة على جهود مؤسسة التمويل الدولية في تقديم الدعم الفني لطرح عدد من المطارات للقطاع الخاص. وأكدت أن زيارة رئيس المؤسسة المرتقبة إلى القاهرة في يونيو المقبل ستكون فرصة هامة لدفع مسارات التعاون في هذا المجال.

وشددت الدكتورة رانيا المشاط على أهمية تعظيم الاستفادة من الشراكة مع مؤسسة التمويل الدولية والاتحاد الأوروبي، لا سيما في توسيع نطاق ضمانات الاستثمار بقيمة 1.8 مليار يورو، بما يسهم في جذب استثمارات مباشرة مستدامة تسهم في تعزيز الاقتصاد المصري. كما استعرضت الوزيرة الخطوات الجارية لتطوير البيئة التشريعية وتنظيم مساهمة الدولة في الأنشطة الاقتصادية، بالإضافة إلى التوسع في مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجالات حيوية مثل الطاقة، والنقل، والتعليم، والرعاية الصحية.

من جانبه، أعرب مختار ديوب، رئيس مؤسسة التمويل الدولية، عن التزام المؤسسة بتوسيع نشاطها في مصر. وأكد أن المحفظة الاستثمارية الحالية في مصر بلغت نحو 2.4 مليار دولار حتى مارس 2025، حيث تشمل قطاعات متنوعة مثل الزراعة، والتعليم، والصحة، والسياحة، والبنية التحتية. وأشار ديوب إلى أن المؤسسة تسعى إلى نقل خبراتها المكتسبة من السوق المصري إلى دول أخرى، بما في ذلك العراق. كما أشاد بالإصلاحات الاقتصادية التي تتم في مصر، وحرص الحكومة على تمكين القطاع الخاص وتحقيق النمو الشامل والمستدام.

يُذكر أن هذه المناقشات تأتي في إطار الجهود المستمرة لدعم الاقتصاد المصري وتعزيز دور القطاع الخاص في تحقيق التنمية المستدامة، من خلال تبني سياسات تحفّز الاستثمارات وتنمية المشاريع المشتركة بين القطاعين العام والخاص.