«المشاط»: تمكين المرأة يعزز النمو الاقتصادي ويحقق المساواة بين الجنسين

كتب- أحمد عادل

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في الندوة التي نظّمها بنك الاستثمار الأوروبي بمناسبة اليوم العالمي للمرأة تحت عنوان “توسيع الحلول نحو الشمول والنمو الاقتصادي”، وذلك بحضور ناديا كافينو، رئيسة بنك الاستثمار الأوروبي.

في كلمتها، تقدمت الدكتورة رانيا المشاط بالشكر لبنك الاستثمار الأوروبي على تنظيم الندوة التي سلطت الضوء على أهمية المساواة بين الجنسين، مؤكدة أن تمكين المرأة يجب أن يكون جزءًا أساسيًا من عملية النمو الاقتصادي، إذ يشمل ذلك منح المرأة الفرص لتزدهر في كافة مجالات الحياة، سواء كقائدات أو مبدعات أو صانعات للتغيير.

وأضافت الوزيرة أن التحديات العالمية تستدعي ضرورة تمكين المرأة في كافة القطاعات، ودمجها في صنع السياسات لضمان نمو الاقتصاد العالمي وزيادة قيمته من خلال الشمولية والمرونة. وأشارت إلى أن الحكومة المصرية تتبنى مبدأ تكافؤ الفرص بين الجنسين، مع إيلاء اهتمام خاص للمرأة في مجالات مثل التعليم، والصحة، وريادة الأعمال، والنمو الأخضر، موضحة أن تمكين المرأة لا يقتصر على تمكينها فقط، بل له تأثير إيجابي على الأسر والمجتمعات والاقتصادات.

وأكدت المشاط ضرورة وجود سياسات واضحة للمتابعة وقياس التقدم في مجال تكافؤ الفرص بين الجنسين، بالتعاون مع المنظمات والحكومات، مشيرة إلى أهمية خلق بيئات تمكينية تستطيع النساء من خلالها القيادة بحرية، بعيدًا عن القيود المجتمعية أو الفجوات في الأجور أو الحواجز التي تعيق وصولهن إلى الفرص. وأوضحت أن ذلك يتطلب إصلاحات هيكلية تعزز فرص العمل المتساوية، وتوفر الحماية القانونية الشاملة، مع دعم التوازن بين الحياة الأسرية والمهنية.

وفي هذا السياق، شددت الوزيرة على أهمية الشراكات الفعّالة بين القطاعين العام والخاص لتحقيق تقدم حقيقي في مسألة المساواة بين الجنسين، حيث لا يمكن لحكومة أو مؤسسة أن تحقق هذه الأهداف بمفردها. وأكدت ضرورة تعزيز التعاون بين الشركات، والمجتمع المدني، والحكومات لسرعة تحقيق التقدم في هذا المجال.

كما أوضحت أن استثمار المرأة في المناصب القيادية يعزز من النمو والمرونة الاقتصادية، مشيرة إلى أن الدراسات أظهرت أن المنظمات التي تضم نساء في المناصب القيادية تتمتع بقرارات أفضل وأكثر شمولًا. وأضافت أن دعم رائدات الأعمال وتعزيز الوصول إلى التمويل هو جزء أساسي من هذا الاستثمار في المرأة.

واختتمت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية كلمتها بالتأكيد على أهمية دمج المساواة بين الجنسين في كافة السياسات والمبادرات والبرامج التنموية، لضمان أن كل قرار يتم اتخاذه يعكس المشاركة المتساوية للنساء. وأضافت أن التقدم المستدام يتطلب بناء أنظمة ومؤسسات تركز على الحلول التي تفيد النساء، وليس فقط دعوتهن للحوار.