«المشاط»: العلاقات مع الشركاء الدوليين دعّم بدء تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل

كتب- أحمد عادل
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في المنتدى السنوي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، الذي يُعقد تحت شعار “تغطية صحية شاملة مستدامة للجميع”، برعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبحضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان ونائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، بالإضافة إلى عدد من الوزراء والمسؤولين في هيئة التأمين الصحي الشامل، وممثلي شركاء التنمية والقطاع الخاص.
خلال الجلسة النقاشية الثانية بالمؤتمر، التي كانت بعنوان “تعزيز الشراكة والتعاقد مع القطاع الخاص لتقديم خدمات صحية عالية الجودة”، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط أن مشروع التأمين الصحي الشامل يعكس التزام الدولة بتطوير خدمات الرعاية الصحية وجودتها لجميع المواطنين، خاصة الأكثر احتياجًا، مشيرة إلى الدعم المقدم لنظام الخدمة الإلكترونية في تطبيق التأمين الصحي الشامل في مستشفيات ومراكز طبية في محافظات بورسعيد، دمياط، الإسماعيلية، والأقصر.
وأضافت وزيرة التخطيط أن جائحة كوفيد-19 قد أبرزت الحاجة الملحة للاستثمار في القطاع الصحي، مؤكدة أن “أكبر ثروة في مصر هي شعبها”، وأن الموارد البشرية هي المحرك الأساسي للاقتصاد ومصدر الابتكار والتنافسية. وأكدت أن نظام التأمين الصحي الشامل يضمن توفير رعاية صحية ذات جودة للجميع، كما يسهم في خلق فرص للنمو الاقتصادي وخلق وظائف، إلى جانب تعزيز مشاركة القطاع الخاص.
وتابعت المشاط أن الحكومة المصرية ملتزمة بتعزيز الشراكات الاستراتيجية مع الشركاء الدوليين، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030، والتي تهدف إلى تحسين جودة الحياة وتعزيز النمو الاقتصادي. كما أشارت إلى أن وزارة التخطيط تعمل على تحقيق أقصى استفادة من استراتيجيات التعاون مع المؤسسات الدولية، مثل البنك الدولي، الوكالة اليابانية للتعاون الدولي، ووكالة التنمية الفرنسية، لدعم التحول المستمر في النظام الصحي في مصر.
وشددت الوزيرة على أن مشروع التأمين الصحي الشامل هو جزء أساسي من رؤية مصر 2030، وأن استثمار الدولة في رأس المال البشري هو مفتاح تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة. كما أكدت أن الشراكة مع القطاع الخاص تعتبر محورية في هذا التحول، حيث تدعم مؤسسة التمويل الدولية مشروعات استثمارية حيوية في القطاع الصحي.
وأوضحت المشاط أن التشريعات التي وضعتها الدولة مؤخراً ساهمت في تحفيز القطاع الخاص، وأن التوسع في تطبيق التأمين الصحي الشامل في مختلف المحافظات يوفر فرصًا كبيرة للقطاع الخاص للعمل في هذا المجال.