«المشاط»: إعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية كل 3 سنوات بدءًا من العام المالي 2027/2026

كتب- أحمد عادل

استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أمام لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، برئاسة الدكتور هاني سري الدين، تقريرًا شاملًا حول “متابعة الأداء الاقتصادي والاجتماعي خلال العام المالي 2024/2023″، بالإضافة إلى المرتكزات والمحددات الأساسية لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل 2026/2025، وأبرز التطورات الاقتصادية الجارية.

تباطؤ النمو في 2023/2024 مع توقعات بالتعافي:

أوضحت الوزيرة أن خطة العام المالي الماضي كانت تستهدف معدل نمو اقتصادي بنحو 4.1%، إلا أن العام انتهى بتحقيق معدل نمو للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بلغ 2.4%، وهو ما يمثل تباطؤًا مقارنة بالسنوات السابقة. وأرجعت المشاط هذا التباطؤ إلى الصدمات الخارجية والتحديات الاقتصادية والجيوسياسية التي أثرت سلبًا على قطاعات رئيسية مثل قناة السويس، والاستخراجات والبترول، والصناعات التحويلية، بالإضافة إلى السياسات النقدية والمالية الانكماشية التي اتبعتها الدولة لاستعادة الاستقرار الاقتصادي وحوكمة الاستثمارات العامة.

تنفيذ معظم الاستثمارات مع توجه نحو دور أكبر للقطاع الخاص:

ذكرت المشاط أن حجم الاستثمارات الكلية المنفذة في العام المالي 2023/2024 بلغ حوالي 1626 مليار جنيه بنسبة تنفيذ 98.5% من المستهدف. وبلغ إجمالي الاستثمارات العامة المنفذة 926 مليار جنيه بنسبة 88% من المستهدف، مما أدى إلى تراجع نسبة الاستثمارات العامة إلى إجمالي الاستثمارات الكلية لتصل إلى 57%، وهو ما يعكس توجه الدولة نحو تعزيز دور القطاع الخاص في قيادة التنمية الاقتصادية.

تعافي تدريجي للنمو وتوجه نحو القطاعات التصديرية:

استعرضت الوزيرة مؤشرات الربع الأول من العام المالي الجاري والتي سجلت نموًا بنحو 3.5% مع تطور إيجابي في الصناعات التحويلية غير البترولية والقطاعات الإنتاجية. وأشارت إلى أن المؤشرات الأولية تدل على استمرار هذا التحسن في الربع الثاني، مؤكدة أن الحكومة تولي أولوية قصوى لتحويل هيكل الاقتصاد المصري نحو القطاعات القابلة للتداول لزيادة الصادرات.

زيادة استثمارات القطاع الخاص وحوكمة الاستثمارات العامة:

نوهت المشاط بالآثار الإيجابية للإجراءات الحكومية على صعيد حوكمة الاستثمارات العامة والإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، مما ساهم في زيادة استثمارات القطاع الخاص في الربع الأول من العام المالي الجاري لتتجاوز الاستثمارات الحكومية وتصل إلى 63% من إجمالي الاستثمارات الكلية.

منهجية جديدة لإعداد خطة التنمية متوسطة الأجل:

أشارت الوزيرة إلى المنهجية الجديدة التي تتبعها الوزارة لإعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2025، والتي تركز على توجيه الاستثمارات العامة للمشروعات ذات الأولوية التي تدعم التنمية المستدامة الشاملة. وأوضحت أنه بدءًا من العام المالي 2027/2026، سيتم إعداد الخطة لمدة ثلاث سنوات تنفيذًا لقانون المالية العامة الموحد.

إطار متكامل للاستدامة والتمويل من أجل التنمية:

أوضحت المشاط أن الوزارة وضعت إطارًا متكاملًا للاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية يهدف إلى سد الفجوات التنموية من خلال دمج النمو النوعي كأولوية للحكومة، والذي يركز على توزيع الفوائد والاستدامة والتنمية البشرية. ويرتكز الإطار على تحديد وسد فجوات التنمية، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي والإصلاحات الهيكلية، والاستغلال الأمثل للموارد وتحفيز استثمارات القطاع الخاص.

مخصصات كبيرة لمشروع “حياة كريمة” وتأثير إيجابي لمشروع تنمية الأسرة:

استعرضت الوزيرة الملامح الأساسية للمرحلة الأولى من مشروع “حياة كريمة” بمخصصات تبلغ 350 مليار جنيه لتنفيذ حوالي 23 ألف مشروع يستفيد منها 18 مليون مواطن، مع توجيه 68% من المخصصات لمحافظات الصعيد. كما أشارت إلى المخرجات الهامة للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، حيث استفاد منه حوالي 28 مليون مواطن، وتحقيق تقدم في محاور التدخل الثقافي والتوعوي والتمكين الاقتصادي، بالإضافة إلى إنشاء وتطوير الحضانات وتوفير فرص العمل.

البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية والمجموعة الوزارية لريادة الأعمال:

أكدت المشاط على أهمية البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية الذي أطلقته الحكومة في عام 2021 لتعزيز النمو الشامل والمستدام وزيادة الإنتاجية، مشيرة إلى جهود الوزارة في صياغة سياسات وإجراءات الإصلاح بالتنسيق مع الجهات المعنية والتفاوض مع شركاء التنمية لتوفير التمويل اللازم. كما استعرضت أهداف المجموعة الوزارية لريادة الأعمال في تعزيز قدرة الشركات الناشئة وبيئة ريادة الأعمال لتحقيق نمو اقتصادي مستدام وتوفير فرص العمل.