العامة للاستعلامات: الاقتصاد المصري حقق نمواً رغم كل تحديات الفترة الماضية

كتب- أحمد عادل

قال عبدالمعطي أبو زيد المستشار الإعلامي الخارجي بالهيئة العامة للاستعلامات، إن الدولة حققت نسبة نمو تصل إلى 3.8%، خلال العام المالي 2023/2022.

وأضاف عبدالمعطي أبو زيد، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة “صدى البلد: ”كنا نتوقع أن تصل نسبة النمو إلى 4.2%، متابعا: الاقتصاد المصري تعرض لضغوط خارجية شديدة، خلال السنوات الماضية”.

واسترسل: تعرض الاقتصاد لأزمة كورونا، ومن ثم الحرب الروسية الأوكرانية، وتأثيرها على التجارة الدولية.
وأوضح أن التطورات في منطقة الشرق الأوسط أثرت أيضا، بشكل قوي على الدولة، سواء الأزمة في السودان أو العدوان الإسرائيلي في غزة.

تحسنت معاملات الاقتصاد المصري مع العالم بتحقيق فائض بميزان المدفوعات إذ انعكست الإصلاحات العديدة التي تبنتها الحكومة، مؤخرًا على الاقتصاد المصري وتوقعاته لعام 2024.

وأبدت المؤسسات الدولية رؤية إيجابية لمسار الإصلاح الاقتصادي في مصر، والذي يبين تعزيز قدرة وصلابة الاقتصاد المصري على مواجهة الأزمات والمزيد من تمكين القطاع الخاص، وتوقعت تقارير المؤسسات الدولية أداء إيجابي للاقتصاد الوطني خلال الفترة المقبلة.

ومن جانبه، أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الاقتصاد المصري أبدى تماسكًا وصمودًا أمام الأزمات العالمية بتداعياتها وآثارها القاسية خلال السنوات الماضية بدءًا من جائحة كورونا، وحتى التوترات الجيوسياسية، واستطاع التعامل الإيجابي والمرن مع هذه التحديات الخارجية والداخلية، على نحو يجعلنا نتوقع أن يكون الوضع الاقتصادي لمصر أفضل خلال العام المالي 2024/2025، خاصة فى ظل البنية التحتية المتطورة، ومع استمرار الإصلاحات الهيكلية القوية، التى تُحفِّز مسار الاستقرار الاقتصادي.