الضرائب: تسوية النزاعات الضريبية لتحفيز الاستثمار وتعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال

كتب- أحمد عادل

أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن وزير المالية حريص على إنهاء جميع النزاعات الضريبية القائمة مع مجتمع الأعمال، بهدف تخفيف الأعباء عن الشركات وتحفيزهم لاستعادة نشاطاتهم وتوسيعها. وأوضحت عبد العال أن هذا يأتي في إطار العمل بمبدأ الشراكة بين المصلحة والممولين، وهو ما يعزز التعاون ويدعم البيئة الاستثمارية في مصر.

نماذج تسوية النزاعات الضريبية الإلكترونية:

أشارت عبد العال إلى أنه تم إتاحة نماذج تسوية النزاعات الضريبية عبر البوابة الإلكترونية لمصلحة الضرائب، لتسهيل عملية تقديم الطلبات من قبل الممولين بشكل إلكتروني وسهل. النماذج المتاحة تشمل:

نموذج تسوية النزاعات وفقًا لأحكام القانون رقم 5 لسنة 2025.

نموذج طلب المحاسبة عن التصرفات العقارية والتصرف في الأوراق المالية غير المقيدة وفقًا للمادة 7 من القانون رقم 5 لسنة 2025.

نموذج إنهاء النزاع وفقًا لأحكام القانون رقم 160 لسنة 2024.

ويمكن للممولين تحميل هذه النماذج وملؤها إلكترونيًا من خلال البوابة الإلكترونية للمصلحة عبر الرابط التالي:
www.eta.gov.eg

فرصة لتسوية النزاعات الضريبية:

أوضحت رئيس المصلحة أن تسوية النزاعات الضريبية تُعد فرصة فريدة لبدء صفحة جديدة مع مجتمع الأعمال، حيث يمكن للممولين الذين لديهم نزاعات ضريبية حالياً تقديم طلباتهم إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي لمصلحة الضرائب. بعد ذلك، يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالتنسيق مع المأموريات المعنية إلى حين الانتهاء من تسوية النزاع.

القوانين الجديدة وتسهيلات الدفع:

أضافت عبد العال أن القانون رقم 160 لسنة 2024 يهدف إلى تسريع الفصل في الطعون المنظورة أمام لجان الطعن والمحاكم الضريبية، مما يقلل من مدة النزاعات ويسهم في ترسيخ العدالة الضريبية وتحسين مناخ الاستثمار. كما أشارت إلى أن القانون رقم 5 لسنة 2025 يوفر حلولًا مرنة لجميع الحالات الضريبية، سواء كانت تقديرية أو دفتريه، مع إمكانية تقسيط الضريبة والرسوم المتعلقة بها على 4 أقساط ربع سنوية بدلاً من 12 قسطًا، مما يقلل من العبء المالي على الممولين.

موعد تقديم طلبات تسوية النزاعات:

أكدت رئيس المصلحة على ضرورة سرعة تقديم طلبات تسوية النزاعات وفقًا لأحكام القانون رقم 5 لسنة 2025، حيث يجب تقديمها قبل 12 مايو 2025 بالنسبة للنزاعات المتعلقة بالفترات التي تسبق 1 يناير 2020. كما دعت الممولين الذين لديهم نزاعات أمام لجان الطعن أو المحاكم إلى التقديم قبل 30 يونيو 2025 وفقًا للقانون رقم 160 لسنة 2024.

التحول الرقمي في النظام الضريبي:

تعتبر تسوية النزاعات الضريبية خطوة رئيسية نحو التحول الرقمي الكامل للمنظومة الضريبية في مصر، حيث تسعى مصلحة الضرائب إلى تعزيز الثقة مع المجتمع الضريبي من خلال توفير حلول فعالة للتحديات التي تواجه النظام الضريبي الإلكتروني. ويهدف التحول الرقمي إلى تطوير الخدمات وميكنة العمليات الإجرائية، بما يعزز بيئة ضريبية شفافة ومحفزة للاستثمار.