«الضباعني»: التنسيق بين مصلحة الضرائب والمالية للوقوف على مدى إلتزام الممولين
كتب- أحمد عبد العليم
أكد الدكتور فايز الضباعنى رئيس مصلحة الضرائب المصرية على حرص وزارة المالية والمصلحة على حصر المجتمع الضريبي ، واستيداء حقوق الخزانة العامة للدولة ، لافتًا إلى أن مشروعات التطوير والميكنة التى تشهدها مصلحة الضرائب حاليًا كمنظومتى الإيصال والفاتورة الإلكترونية ساهما بشكل كبير فى تحقيق المتابعة الدقيقة للمجتمع الضريبي للوقوف على مدى إلتزام الممولين من عدمه .
قال رئيس مصلحة الضرائب المصرية إن المصلحة تصدر حاليا شهادة(نموذج رقم3) تفيد إلتزام الممولين أو المسجلين الملتزمين بإصدار(فواتير/أو إيصالات )إلكترونية حسب الأحوال، موجها الممولين أو المسجلين الذى صدرت لهم الشهادة بالإلتزام بوضعها فى مكان ظاهر أمام الجمهور بالمقر الرئيسى والفروع، جاء ذلك وفقا لقرار وزير المالية رقم309لسنة2023 والذى نص على إضافة فقرة جديدة للمادة34 من اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد.
ومن الجدير بالذكر أن مركز الإتصالات المتكامل يقوم باستقبال كافة الاستفسارات من خلال الاتصال بالخط الساخن 16395، أو من خلال البريد الإلكتروني [email protected]
وللإبلاغ عن حالات التهرب الضريبي يتم الإتصال علي الخط الساخن 16189 من الساعة التاسعة صباحا حتي الرابعة عصرا عدا يومي الجمعة والسبت.
وفي السياق ذاته، طالب الدكتور فايز الضباعني رئيس مصلحة الضرائب المصرية، الممولين الملزمين بمنظومة الفاتورة الإلكترونية ومنظومة الإيصال الإلكتروني بالإلتزام باصدار الفواتير والإيصالات الإلكترونية حتى لا يتم إتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم ، وفقًا لأحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد ،لأن ذلك يعد جريمة تهرب ضريبي يُعاقب عليها القانون ، لافتًا إلى أن المصلحة لن تتوان في بذل كل الجهود للحفاظ على حقوق الخزانة العامة للدولة.
وأكد رئيس مصلحة الضرائب المصرية أنه طبقا لأحكام المادة (35) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم (206) لسنة 2020 ، يتم إلزام الشركات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية بتسجيل مبيعاتهم ومشترياتهم على النظام الإلكتروني، وكذلك المادة (37) من ذات القانون والتي تنص على إلزام كل ممول أو مكلف بإصدار فاتورة ضريبية أو إيصال في شكل الكتروني.
وأوضح رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن منظومة الفاتورة الإلكترونية تختص بالتعامل بين الشركات فيما بينها وهى تهدف إلى حصر تعاملات الممولين بكل دقة والحد من الفواتير الوهمية ، مشيرًا إلى أن منظومة الايصال الالكترونى امتداد طبيعى لمنظومة الفاتورة الإلكترونية لتغطية جميع أنواع وأشكال التعاملات الإلكترونية من الأطراف كافة فيما يخص التعامل مع المستهلك النهائي، وتهدف إلى المساهمة في دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي ، وتكوين قاعدة بيانات دقيقة يُمكن الاعتماد عليها لاحقًا في تطبيق أنظمة تحليل البيانات ودعم اتخاذ القرار، وتحقيق المنافسة العادلة بين الممولين في السوق المصرية ، واستيداء مستحقات الخزانة العامة للدولة.
