«الزراعة»: هيئة التعمير تحقق 830 مليون جنيه فائضًا
كتب- أحمد عادل
ترأس علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بحضور كل من الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، والمهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة، بالإضافة إلى ممثلي الوزارات والهيئات المعنية، وذلك بمقر وزارة الزراعة في العاصمة الإدارية الجديدة.
وخلال الاجتماع، رحب وزير الزراعة بالحضور، مؤكدًا أهمية هذا الاجتماع الذي يعد الأول له بعد توليه حقيبة وزارة الزراعة، حيث تم مناقشة العديد من القضايا الحيوية المتعلقة بجهود الهيئة في مجالات استصلاح الأراضي، وتقنين وضع اليد، وتحقيق تحصيل مستحقات الدولة عن الأراضي التابعة للهيئة. كما تناول الاجتماع عددًا من مشروعات النفع العام ومناقشة التحول الرقمي في الإجراءات لتسهيل التعامل مع منتفعي الأراضي.
التحول الرقمي وتسهيل الإجراءات
أشار وزير الزراعة إلى أهمية تسريع إجراءات العقود المؤمنة للمزارعين الجادين المنتفعين من الأراضي التابعة للهيئة، لضمان استقرارهم الاجتماعي. وأوضح أنه تم اتخاذ إجراءات لتأمين العقود من خلال طباعة العقود في مركز الوثائق المؤمنة لضمان عدم تزويرها، كما دعا المنتفعين إلى تسريع سداد مستحقاتهم للاستفادة من مبادرة رئيس الجمهورية التي تعفي المتعثرين من غرامات التأخير والتي ستنتهي في 31 ديسمبر المقبل.
وأضاف فاروق أن الهيئة حققت تقدمًا كبيرًا في تحصيل مستحقات الدولة حيث تم تحقيق فائض قدره 830 مليون جنيه مقابل 602 مليون جنيه، بزيادة 39% عن نفس الفترة من العام الماضي، كما ارتفعت إيرادات الهيئة من 1.218 مليار جنيه إلى 1.566 مليار جنيه بزيادة قدرها 24%.
تحصيل مستحقات الدولة والمشروعات الاستثمارية
من جانبه، استعرض هاني حجازي، المدير التنفيذي لمشروعات هيئة التعمير والتنمية الزراعية، جهود الهيئة في تحصيل مستحقات الهيئة لدى الغير، مشيرًا إلى أنه تم تحصيل 600 مليون جنيه في الثلاثة أشهر الماضية. كما ناقش جهود الهيئة في تقنين الأراضي وتحسين كفاءة الأصول التابعة لها، بالإضافة إلى التحول الرقمي وميكنة الخدمات.
كما أكد حجازي أن الهيئة بصدد تفعيل قانون الشراكة مع القطاع الخاص، مما سيمكن الهيئة من الدخول في مشروعات استثمارية وشراكات مع القطاع الخاص في مجالات مختلفة، وخاصة في المناطق الصحراوية والمناطق المخصصة للاستثمار الحيواني والداجني.
أرشفة المستندات والميكنة
وأشار حجازي إلى أن الهيئة قد أرشفت أكثر من 1.25 مليون مستند، وأنه يتم حاليًا استكمال أرشفة جميع مستندات الهيئة البالغ عددها نحو 20 مليون مستند، بما يضمن الحفاظ على هذه الوثائق وحمايتها من التزوير والضياع، بالإضافة إلى تسهيل الإجراءات الخاصة بالتعامل مع المنتفعين.
حضر الاجتماع ممثلون عن الجهاز المركزي للمحاسبات لمناقشة الموازنة العامة للهيئة، مما يعكس التوجه المتكامل لتحقيق الشفافية والمراجعة المستمرة للأنشطة المالية للهيئة.
