الداخلية الفرنسية: نسبة المشاركة بالجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية بلغت حتى الآن 59.39%

كتبت أميرة السمان

كشفت وزارة الداخلية الفرنسية أن نسبة المشاركة في التصويت في الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية الفرنسية المبكرة بلغت حتى الآن 59.39%.

وكان قد توجه الفرنسيون بكثافة إلى مراكز الاقتراع الأحد في الدورة الأولى من انتخابات تشريعية يواجه الناخبون فيها خيارا تاريخيا، وبلغت نسبة المشاركة في الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية 59.39% عند الساعة الخامسة وفق وزارة الداخلية.

وفي سياق متصل، فتحت مراكز الاقتراع في مختلف المناطق الفرنسية اليوم الأحد، للدورة الأولى من انتخابات تشريعية تاريخية قد توصل اليمين المتطرف إلى السلطة بعد أسبوع.

وفتحت مراكز الاقتراع في الساعة 8:00 صباحا بالتوقيت المحلي، غداة بدء عمليات التصويت في أراضي ما وراء البحار الفرنسية السبت، وسط توقعات بوصول نسبة المشاركة إلى 67% من الناخبين المسجلين.

ويواجه الناخبون الفرنسيون خيارا تاريخيا إذ يتوجهون إلى صناديق الاقتراع في الدورة الأولى من انتخابات تشريعية تنطوي على رهان كبير إذ قد تفتح الطريق أمام اليمين المتطرف للوصول إلى السلطة بعد أسبوع.

ويحظى حزب التجمع الوطني ممثلا برئيسه جوردان بارديلا (28 عاما) بـ 34 إلى 37% من نوايا الأصوات في استطلاعات الرأي، ما قد يفضي إلى سيناريو غير مسبوق مع حصوله على غالبية نسبية أو مطلقة بعد الدورة الثانية في السابع من يوليو.

وتشير استطلاعات الرأي، إلى أن التجمع الوطني يتقدم على تحالف الجبهة الشعبية الجديدة اليساري الذي يجمع ما بين 27,5 و29% من نوايا الأصوات، والغالبية الرئاسية الحالية بقيادة إيمانويل ماكرون من وسط اليمين التي تحصل على 20 إلى 21%.

وفي حال وصل بارديلا إلى رئاسة الحكومة، فستكون هذه أول مرة منذ الحرب العالمية الثانية تحكم فرنسا حكومة منبثقة من اليمين المتطرف.

وكان ماكرون دعا في التاسع من يونيو الجاري لحل الجمعية الوطنية، لكن الخلافات بين “فرنسا الأبيّة” اليسارية الراديكالية وشركائها الاشتراكيين والبيئيين والشيوعيين ولا سيما حول شخص زعيمها جان لوك ميلانشون، المرشح السابق للرئاسة، سرعان ما ظهرت مجددا وغالبا ما ألقت بظلها على حملة التكتل.

وفي هذه الأثناء، واصل التجمع الوطني الزخم في حملة ركزها على القدرة الشرائية وموضوع الهجرة، من غير أن تتأثر لا بالغموض حول طرحه إلغاء إصلاح نظام التقاعد الذي أقره ماكرون، ولا بالسجال الذي أثارته طروحاته حول المزدوجي الجنسية ولا بالتصريحات الجدلية الصادرة عن مرشحين من صفوفه.

ومن المقرر، أن يجتمع ماكرون ظهر الإثنين مع رئيس الوزراء غابريال أتال وأعضاء حكومته في قصر الإليزيه لبحث مسألة انسحاب مرشحين والاستراتيجية الواجب اعتمادها بوجه التجمع الوطني.