«الخارجية الفلسطينية»: الاحتلال يستغل ازدواجية المعايير الدولية لمواصلة سياساته الإجرامية

كتب- أحمد عادل

أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية أن الاحتلال الإسرائيلي يستغل ازدواجية المعايير الدولية لتعزيز سياساته الإجرامية ضد الشعب الفلسطيني، خاصة في ظل تصاعد وتيرة الإبادة والتهجير القسري في شمال قطاع غزة خلال الأيام العشرة الماضية.

وفي بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، وصفت الوزارة ما يجري بأنه “مجزرة مفتوحة” تستهدف المدنيين الفلسطينيين، تهدف إلى تفريغ المناطق من سكانها عبر القتل المباشر والتهجير القسري. وأشارت إلى المجزرة الأخيرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال في مركز توزيع المواد الغذائية في جباليا، بالإضافة إلى الهجوم على خيام النازحين في مستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح.

وشددت الوزارة على أن الفشل الدولي في اتخاذ خطوات حاسمة لوقف الحرب يسهم في تشجيع الاحتلال على المضي قدمًا في تنفيذ مخططاته، التي تستهدف تهجير الشعب الفلسطيني وتقسيم وطنه. واعتبرت أن هذه الجرائم تشمل الضم التدريجي، وإنشاء المناطق العازلة، وتعميق الاستيطان، مما يهدد أي إمكانية لتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة.

وأكدت الوزارة أن الشعب الفلسطيني ليس ضحية للاحتلال فحسب، بل هو أيضًا ضحية لازدواجية المعايير الدولية وعجز المجتمع الدولي عن تنفيذ قراراته المتعلقة بالقضية الفلسطينية.

وفي سياق متصل، أكد عائد ياغي، مدير جمعية الإغاثة الطبية الفلسطينية، أن شمال قطاع غزة يتعرض لليوم العاشر على التوالي لمجازر وحشية من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، خاصة في مخيم جباليا الذي يشهد قصفاً متواصلاً وحصاراً مشدداً.

وأشار ياغي في مداخلة مع قناة القاهرة الإخبارية إلى أن جيش الاحتلال يفرض حصاراً يمنع دخول جميع أنواع المساعدات والمواد الغذائية، مما يسبب حالة تجويع غير مسبوقة للمواطنين، بهدف إجبارهم على ترك منازلهم.

وأضاف أن الأحداث الجارية هي جزء من “خطة الجنرالات” المزعومة التي تستهدف إفراغ شمال غزة من السكان بالقوة، وتكرار سيناريوهات سابقة للتهجير، مع تدمير المنازل كدليل على هذه الأهداف.

ولفت ياغي إلى أن العديد من الشهداء ما زالوا ملقين في الشوارع، ولا تستطيع فرق الإسعاف الوصول إليهم، كما أن مستشفيات المنطقة تعاني نقصاً حاداً في المستلزمات الطبية والأدوية والوقود، مما يستدعي تدخلاً عاجلاً لإنقاذ الوضع الإنساني المتدهور.

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة اعتقالات وعمليات تحقيق ميداني واسعة في الضفة الغربية المحتلة، طالت ما لا يقل عن 50 فلسطينياً، وفقاً لهيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني.