«التضامن» تقرر تشكيل لجنة حصر مستفيدى الدعم وإدراجهم بقاعدة بيانات متكاملة

كتب- أحمد عادل

أصدرت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي قرارًا بتشكيل لجنة لحصر جميع مستفيدي الدعم العيني والنقدي، والإعانات والمنح والمعاشات بخلاف – مساعدات الدعم النقدي المشروط برنامج ” تكافل وكرامة”- المقدم من الوزارة والهيئات والمديريات والمؤسسات التابعة لها للأفراد أو الجهات، وذلك من خلال إدراجهم بقاعدة بيانات متكاملة برئاسة المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي.

وتختص اللجنة بحصر جميع المستفيدين من برامج الدعم وأوجه وأنواع الدعم المقدم للمستفيدين، وتحديد أنواع الدعك أي كان نوعه والقائم بتقديمه وطريقة تقديمه.

وتضم اللجنة في عضويتها مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون مؤسسات العمل الأهلي، ورئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية، ورئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية، ورئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات، ورئيس الوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلي، والمدير التنفيذي للمؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع، والنائب الأول لرئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، والمدير التنفيذي لمؤسسة التكافل، ومديرعام إدارة الدعم العيني، ومعاون الوزيرة للتخطيط، ومعاون الوزيرة للتحول الرقمي، وممثلي جميع اللجان المشكلة بقرار وزيرة التضامن الاجتماعي في هذا الشأن.

وفي سياق متصل، عقدت الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعى اجتماعا مع مسئولى الإدارة المركزية لشئون الأشخاص ذوى الإعاقة، بحضور المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعى، حيث تم استعراض أبرز ملفات العمل التى تقوم عليها الإدارة المركزية لشئون الأشخاص ذوى الإعاقة.

وشهد الاجتماع بحث سبل الارتقاء وتحسين جودة الخدمات المقدمة للأشخاص ذوى الإعاقة، حيث سيشهد نهاية الأسبوع الجارى الانتهاء من طباعة 9 آلاف بطاقة خدمات متكاملة، بواقع 7 آلاف بطاقة جديدة للأشخاص ذوى الإعاقة، و2000 بطاقة إعادة إصدار، وذلك تمهيدًا لتسليم تلك البطاقات لمستحقيها، الذين استوفوا كافة الإجراءات.

كما سيتم خلال الأسبوع المقبل تجهيز ومراجعة طلبات إصدار 11 ألف بطاقة خدمات متكاملة بواقع 7 آلاف بطاقة جديدة، و4 آلاف بطاقة إعادة إصدار، كما تقرر تشكيل لجنة مشتركة مع وزارة المالية والهيئة القومية للتأمين الاجتماعى والمجلس القومى للمرأة والمجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة لدراسة مطالب جمع الزوجة ذات الإعاقة بين المعاشين أو المعاش والراتب.

وتختص اللجنة ببحث ودراسة مطالب المرأة ذات الإعاقة فيما يخص جمع الزوجة ذات الإعاقة بين المعاشين أو المعاش والراتب، وذلك فى إطار حرص الدولة على كفالة حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة.