«التضامن الاجتماعي»: جهود متكاملة لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية

كتب- أحمد عادل

تولي وزارة التضامن الاجتماعي اهتمامًا خاصًا بالأشخاص ذوي الإعاقة، حيث تعمل على تعزيز حقوقهم وتنمية قدراتهم. يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على رعاية وتأهيل هؤلاء الأفراد، وتنسيق الجهود مع مختلف مؤسسات الدولة لضمان عدم تهميشهم وتيسير دمجهم في المجتمع.

في إطار احتفالها باليوم العالمي للغة الإشارة، الذي يُحتفى به في 23 سبتمبر، نفذت الوزارة عددًا من المبادرات لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية. ومن بين هذه المبادرات الكشف المبكر عن الإعاقة في حضانات الطفولة المبكرة، وتوفير سماعات طبية بالشراكة مع الجمعيات الأهلية، وتنمية المهارات اللغوية من خلال 73 مركزًا متخصصًا على مستوى الجمهورية.

وقد بلغ عدد المستفيدين من هذه الخدمات حوالي 8,400 شخص، حيث تم تقديم خدمات الكشف المبكر وقياس السمع، بالإضافة إلى تقديم جلسات التخاطب للأفراد الذين يعانون من عيوب النطق والكلام.

كما تعمل الوزارة على تطوير مهارات الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية عبر 6 مؤسسات تدريبية متخصصة، حيث يتم توفير برامج للتوجيه والإرشاد لأسر هؤلاء الأفراد. كما وقعت الوزارة بروتوكول تعاون مع جمعية نداء لرعاية وتأهيل الصم وضعاف السمع، يهدف إلى رفع كفاءة 50 جمعية ومؤسسة أهلية في هذا المجال.

إضافة إلى ذلك، ينفذ صندوق “عطاء” مشروع تأهيل وتعليم الأطفال ضعاف السمع، حيث تم وضع برنامج تعليمي موحد يشمل الأطفال مستخدمي المعينات السمعية، مع تقديم الدعم اللازم للطلاب ذوي الإعاقة من خلال برنامج “تكافؤ الفرص التعليمية”.

تسعى الوزارة أيضًا إلى دعم الإدماج في التعليم العالي، حيث تم دمج 636 طالبًا من الصم وضعاف السمع في كليات التربية النوعية.

وفي خطوة لتعزيز مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل، أطلقت الوزارة منصة إلكترونية للتوظيف تحت عنوان “تأهيل”، وتعمل على تنفيذ برامج تدريبية لموظفيها لتعزيز التواصل مع الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية.

علاوة على ذلك، تسهم الوزارة في دعم المشاريع الصغيرة والمبادرات الاقتصادية التي يقودها ذوو الإعاقة، مما يعزز قدرتهم على الاستقلال المالي.

تواصل وزارة التضامن الاجتماعي جهودها المتكاملة لتوفير بيئة داعمة وشاملة للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية، مع التركيز على تعزيز حقوقهم وتحسين نوعية حياتهم.