التخطيط: 133مليار جنيه استثمارات القطاع الخاص بالربع الأول من العام الجارى بنمو 30%
كتب- أحمد عادل
في إطار التزام الدولة بتطوير منظومة الحسابات القومية وتحسين دقة المؤشرات الاقتصادية، أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عن نشر بيانات الاستثمارات الكلية للمرة الأولى بعد مراجعة بيانات الاستثمار الخاص وفقًا لمنهجية محدثة. وتأتي هذه الخطوة ضمن التوجهات الحكومية لتعزيز الشفافية والدقة في البيانات الاقتصادية، بما يواكب استراتيجيتها لجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة وتحفيز النمو الاقتصادي المستدام.
استثمارات القطاع الخاص تحقق نموًا ملحوظًا
وفقًا للبيانات الأخيرة، بلغت قيمة الاستثمارات الخاصة 133.1 مليار جنيه بالأسعار الثابتة في الربع الأول من 2024/2025، ما يمثل حوالي 63.5% من إجمالي الاستثمارات، مسجلة نموًا بنسبة 30% مقارنةً بالربع الأول من العام المالي السابق. في المقابل، شهدت الاستثمارات العامة تراجعًا بمعدل انكماش بلغ 60.5% لتسجل 57 مليار جنيه بالأسعار الثابتة مقارنةً بحوالي 144.4 مليار جنيه في الربع المناظر من العام المالي 2023/2024.
تطوير منهجية تقدير الاستثمارات الخاصة
وفي سياق تطوير البيانات الاقتصادية، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الوزارة تعاونت مع خبراء دوليين ومؤسسات محلية لتحديث منهجية تقدير الاستثمارات الخاصة، بهدف تقديم رؤية أكثر دقة لتوزيع الاستثمارات بين القطاعين العام والخاص. شمل هذا التحديث إدراج القطاعات غير الرسمية بالإضافة إلى الإنفاق على مجالات مثل البحث والتطوير، والبنية التحتية التكنولوجية، وتطوير البرمجيات.
وأوضحت أن هذه المنهجية الجديدة تساهم في تعزيز مستهدفات الدولة لرفع نسبة الاستثمار الخاص إلى 50% من إجمالي الاستثمارات بحلول العام المالي 2024/2025، وهو ما يتماشى مع مستهدفات وثيقة ملكية الدولة وبرنامج الإصلاح الاقتصادي الهيكلي ورؤية مصر 2030 المحدثة.
دعم التمويلات التنموية للقطاع الخاص
في إطار تمكين القطاع الخاص، أوضحت وزيرة التخطيط أن الوزارة تواصل التنسيق مع شركاء التنمية الدوليين لتوفير التمويلات الميسرة لدعم المشاريع التنموية. وقد أسفرت هذه الجهود عن ارتفاع التمويلات التنموية الموجهة للقطاع الخاص في عام 2024 إلى 4.2 مليار دولار مقارنة بحوالي 2.9 مليار دولار في عام 2023. تم توجيه هذه التمويلات لدعم قطاعات استراتيجية مثل الطاقة المتجددة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والنقل، والصناعة، والزراعة، والتجارة.
وفي المقابل، شهدت التمويلات التنموية الموجهة للقطاع الحكومي انخفاضًا، حيث تراجعت من 3.8 مليار دولار في عام 2023 إلى 3.1 مليار دولار في عام 2024.
منصة تمويلية متكاملة للقطاع الخاص
وفي خطوة لتعزيز تمويلات القطاع الخاص، أطلقت وزارة التخطيط في ديسمبر 2023 منصة متكاملة لتنفيذ توصيات المؤتمر الاقتصادي في أكتوبر 2022. تهدف هذه المنصة إلى تسهيل الوصول إلى التمويلات المبتكرة للقطاع الخاص، من خلال ربط شركاء التنمية بالحكومة ومجتمع الأعمال. تقدم المنصة أكثر من 85 خدمة تمويلية ودعم فني من 32 شريكًا تنمويًا، كما توفر معلومات حول المناقصات والمبادرات المحلية والدولية، مما يعزز قدرة الشركات على التنافس في الأسواق العالمية.
وتستمر وزارة التخطيط في تطوير أدواتها لتوفير بيئة استثمارية جاذبة، بما يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام ويعزز من ثقة المستثمرين المحليين والدوليين في الاقتصاد المصري.
