التخطيط: نتوقع نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4% بنهاية يونيو 2025
كتب- أحمد عادل
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الاقتصاد المصري أصبح أكثر استقرارًا وقابلية للتنبؤ، رغم التحديات العالمية التي تفرض قدرًا كبيرًا من عدم اليقين. وأشارت وزيرة التخطيط إلى أن الحكومة تواصل تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لضمان استدامة الاستقرار الاقتصادي وتعزيز القدرة التنافسية لمصر كمركز إقليمي للصادرات إلى أوروبا.
وفي مقابلة تلفزيونية مع الإعلامي ريتشارد كويست على شبكة CNN في برنامج Middle East Marketplace، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط أن الدولة المصرية تمتلك قاعدة صناعية واسعة تشمل العديد من المنتجات الأساسية مثل الأسمنت، والحديد، والبلاستيك، والأغذية المصنعة، وهذه المنتجات تعزز سلاسل القيمة التصنيعية في الاقتصاد المصري.
وأوضحت الوزيرة أن رؤية مصر الاقتصادية تركز على التحول من القطاعات غير القابلة للتداول إلى القطاعات القابلة للتداول، والتي تضيف قيمة أعلى وتعزز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية، مشيرة إلى أن ذلك يسهم بشكل كبير في زيادة العوائد الاقتصادية وتوسيع مجال التبادل التجاري على الصعيد الدولي.
وفيما يتعلق بالتوقعات الاقتصادية، أشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى أن معدل النمو الاقتصادي المتوقع في مصر بنهاية العام المالي الجاري سيصل إلى 4%، مع توقعات بارتفاعه إلى 4.5% في العام المالي المقبل. ورغم التحديات الناجمة عن السياسات التجارية الحمائية التي تشهدها الأسواق العالمية، أكدت المشاط أن الاقتصاد المصري استطاع المحافظة على استقراره ونموه المتواصل.
كما سلطت المشاط الضوء على أهمية التعاون الإقليمي كعامل رئيسي لدعم النمو الاقتصادي في مصر، مشيرة إلى وجود لجان اقتصادية مشتركة مع عدد من الدول، مثل الأردن والعراق، بهدف تعزيز التكامل الاقتصادي بين مصر والدول العربية. كما أبرزت أهمية مشروعات استراتيجية مثل الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، الذي يسهم بشكل كبير في تكامل شبكات الطاقة بين مصر ودول الخليج، مما يعزز التعاون الإقليمي ويعكس قوة مصر كمركز إقليمي في مجال الطاقة.
وأشارت إلى موقع مصر الاستراتيجي كمعبر رئيسي للكابلات البحرية للإنترنت عبر البحر الأحمر، مما يعزز من قدرة مصر على استغلال موقعها الجغرافي في خدمة الاقتصاد العالمي من خلال البنية التحتية الرقمية.
وفي ختام حديثها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن الدولة تواصل جهودها لضمان تحقيق نمو اقتصادي مستدام يقوده القطاع الخاص، وذلك من خلال تنفيذ إصلاحات هيكلية تهدف إلى تعزيز إمكانيات الاقتصاد المصري وتوفير بيئة جاذبة للاستثمارات المحلية والدولية.
