البنك الدولي يشيد بنجاح برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر

كتب- أحمد عادل

أشادت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، بالتقرير الأخير للبنك الدولي الذي سلط الضوء على النجاحات الكبيرة التي حققها برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر، مشيرًا إلى الدور الحيوي للبرنامج في تعزيز التنمية الاقتصادية وتحسين جودة حياة المواطنين في المحافظات المستهدفة، فضلاً عن مساعدتهم في تحقيق دخل مستدام. كما اعتبر البنك الدولي أن البرنامج يمثل نموذجًا رائدًا في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وخلق فرص العمل، ويواكب استراتيجية الدولة المصرية لتحسين جودة الحياة وتعزيز مناخ الاستثمار في المناطق المستهدفة.

دعم قدرات الإدارات المحلية وأجهزة الحكم المحلي

وأكدت الوزيرة أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر يأتي استجابة لرؤية الدولة المصرية في تطوير صعيد مصر الذي يضم نحو 38% من سكان البلاد. وأضافت أن البرنامج يهدف إلى خلق بيئة داعمة لأنشطة الأعمال وتعزيز البنية التحتية، مع دعم قدرات الإدارات المحلية وأجهزة الحكم المحلي، من خلال تفعيل نهج مبتكر وشامل. وأشارت إلى أن البرنامج يعزز من إشراك المواطنين والشركات في عملية صنع القرار، مما يعزز مبدأ المساءلة ويسهم في تحقيق التنمية المستدامة في صعيد مصر.

وأضافت أن البرنامج يتماشى مع أهداف المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، التي تستهدف تحسين الظروف المعيشية في القرى والمجتمعات الأكثر احتياجًا، مع ضمان تطوير نهج منسق يشمل كافة جوانب التنمية المحلية والشمول الاقتصادي والنمو المستدام.

البنك الدولي يشيد بالتجربة المصرية

أوضح تقرير البنك الدولي أن أكثر من 8 ملايين مواطن استفادوا من تحسين وتطوير الخدمات وزيادة مرافق البنية التحتية والخدمات الحيوية في صعيد مصر، حيث ساهم البرنامج في دعم التنمية الاقتصادية على المستوى المحلي من خلال تمكين الشركات والمنشآت المحلية من تحقيق النمو. وأكد البنك أن البرنامج يشجع على الشمول الاجتماعي من خلال تصميم أنشطة تلبي احتياجات القرى والمجتمعات المحلية في إطار من المشاورات المستمرة مع المواطنين والشركات لتحديد الأولويات والتغلب على التحديات، مما يساعد المحافظات على تحديد احتياجاتها بشكل أفضل.

تعزيز تنافسية وتنمية التكتلات الاقتصادية المحلية

ركز التقرير على تعزيز تنافسية وتنمية التكتلات الاقتصادية المحلية، التي تعد أحد المبادرات الرئيسية للبرنامج، حيث تم مساعدة الشركات المحلية على الوصول إلى أسواق جديدة، وتحديث أساليب الإنتاج وزيادة قدراتها التشغيلية والتسويقية. وبلغ عدد المستفيدين من هذه المبادرات حتى الآن 6397 شركة ومنشأة، منهم 1568 امرأة، كما تم توفير 2032 فرصة عمل جديدة.

تحسين بيئة الأعمال وتطوير الخدمات الحكومية

كما أشار التقرير إلى الجهود المبذولة في تحديث مراكز الخدمات الحكومية في المناطق المختلفة، ما ساعد في تقليل المدة الزمنية اللازمة لإصدار تراخيص المحلات التجارية وبناء المنشآت، وهو ما انعكس إيجابيًا على مناخ الاستثمار في هذه المحافظات. وأكدت وزيرة التنمية المحلية أن كفاءة الخدمات الحكومية، مثل إصدار تراخيص المحلات والبناء، تعد من العوامل الأساسية لتسهيل عملية تأسيس المشروعات الجديدة.

دعم التنمية الاقتصادية

أكدت الدكتورة منال عوض أن البرنامج حقق نتائج إيجابية على سكان صعيد مصر واقتصاده، حيث دعم أكثر من 50 ألف شركة ومنشأة اقتصادية، مما أسهم في خلق آلاف فرص العمل الجديدة، ودعم رواد الأعمال في تطوير مشروعاتهم. وأشارت إلى أن أكثر من 80% من السكان والشركات في محافظتي قنا وسوهاج عبروا عن رضاهم عن جودة هذه الأنشطة التنموية. وأضافت أن البرنامج نجح في تقديم إرشادات تنموية متكاملة لدعم القطاع الخاص، بما في ذلك إعداد وتطوير مبادرات لتعزيز القدرة التنافسية للتكتلات الاقتصادية، وذلك لزيادة الإنتاجية وتحسين الأداء لمجموعة مستهدفة من الشركات في مجالات محددة.

وفي الختام، أكدت وزيرة التنمية المحلية أن هذه الممارسات الناجحة التي تم تطبيقها في صعيد مصر بدأت تُطبق تدريجيًا في مناطق أخرى من مصر، بما يعزز من استدامة التنمية الشاملة في كافة أنحاء البلاد.