«الإسكان» تعلن صرف 170 مليون دولار من تمويل البنك الدولي

كتبت – آية محمد

عقدت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، اجتماعًا مع بعثة المراجعة التابعة للبنك الدولي لمناقشة صرف شريحة جديدة بقيمة 170 مليون دولار، ضمن التمويل البالغ مليار دولار المقدم من البنك الدولي للصندوق. وبذلك، يرتفع إجمالي المسحوبات إلى 808 ملايين دولار، مع تخطيط لسحب المبلغ المتبقي بحلول نهاية عام 2025.

تناول الاجتماع استعراض الأداء الحالي لبرنامج “سكن لكل المصريين”، حيث تم الإعلان عن طرح جديد للوحدات السكنية لذوي الدخل المنخفض والمتوسط في منتصف نوفمبر الجاري. وأشارت السيدة مي عبد الحميد إلى الإنجازات المحققة حتى الآن، حيث تم طرح 935 ألف وحدة سكنية، وإنجاز 694 ألف وحدة، ويجري استكمال 246 ألف وحدة إضافية.

كما ناقش الصندوق آليات إشراك القطاع الخاص في بناء وحدات سكنية لذوي الدخل المنخفض لزيادة حجم المعروض من الوحدات السكنية وفتح فرص عمل جديدة. وفي سياق دعم برامج الإيجار، يجري الصندوق دراسات مقارنة لتجارب دولية، مثل النموذج البرازيلي الذي يتلاءم مع الظروف المصرية.

وتطرقت المناقشات إلى مبادرة “العمارة الخضراء”، التي تهدف إلى بناء وحدات سكنية صديقة للبيئة، إذ تشمل المرحلة الثانية بناء 30 ألف وحدة سكنية، ليصل إجمالي الوحدات المنفذة إلى 55 ألف وحدة صديقة للبيئة.

عبّر وفد البنك الدولي عن تقديره لنجاح الحكومة المصرية في تنظيم المنتدى الحضري العالمي، حيث أُبرزت التجربة المصرية في توفير السكن المناسب للمواطنين ذوي الدخل المحدود.

كما أعربت مي عبد الحميد عن أهمية التعاون المستمر بين الحكومة والقطاع الخاص في تحقيق أهداف الصندوق، خصوصًا في تنفيذ مشروعات الإسكان التي تدعم المواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل. وأشارت إلى أن الصندوق يعتزم إطلاق برنامج تجريبي للإيجار بالتعاون مع إحدى شركات التكنولوجيا المالية، بهدف قياس مدى إقبال المواطنين عليه وتقييم ملاءمة شروطه لرغبات المستفيدين.

وأكدت عبد الحميد أن الصندوق يسعى للاستفادة من تجارب دولية ناجحة في هذا المجال، مثل النموذج الهولندي والفرنسي والفنلندي والبرازيلي، الذي وُجد أنه الأقرب للظروف الاقتصادية والثقافية المصرية، حيث يركز على تعزيز نظام التمليك المدعوم للمستفيدين، مما يمنح الأسر الأمان السكني على المدى البعيد.

في سياق مبادرة “العمارة الخضراء”، أوضحت عبد الحميد أن الصندوق أكمل التحضيرات للمرحلة الثانية، والتي تشمل بناء وحدات سكنية صديقة للبيئة للمواطنين منخفضي الدخل، بواقع 30 ألف وحدة جديدة، بعد النجاح الذي تحقق في المرحلة الأولى. وتهدف هذه المبادرة إلى دعم السياسات البيئية والحفاظ على الموارد، بما يتماشى مع رؤية مصر للتنمية المستدامة.

واختتمت اللقاء بإشادة وفد البنك الدولي بمجهودات مصر في توفير السكن الملائم لشرائح المجتمع المختلفة، ودعمها لاستراتيجيات الإسكان الاجتماعي، مما يسهم في تحقيق الشمول الاجتماعي والاقتصادي ويعزز استقرار الأسر المصرية.