الأمم المتحدة: قادة العالم يعتمدون إعلانا سياسيا شاملا يتعهد بعمل عاجل لحماية المحيطات

كتب- أحمد عادل
أكد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية والأمين العام للقمة “لي جونهوا”، أن قادة العالم اعتمدوا إعلانا سياسيا شاملا يتعهد بعمل عاجل لحماية المحيطات، وذلك في ختام مؤتمر الأمم المتحدة الثالث للمحيط الذي استضافته فرنسا وكوستاريكا – على ساحل فرنسا المطل على البحر المتوسط – استقطب 15 ألف مشارك، من بينهم أكثر من 60 رئيس دولة وحكومة.
وذكر مركز إعلام الأمم المتحدة أن نتيجة المؤتمر تعرف، باسم خطة عمل نيس للمحيط، وهي إطار عمل من جزءين يتضمن إعلانا سياسيا وأكثر من 800 التزام طوعي من قبل الحكومات والعلماء ووكالات الأمم المتحدة والمجتمع المدني.
وقال “لي جونهوا”: “تتراوح هذه التعهدات من دعوة الشباب إلى محو الأمية البيئية للنظم الإيكولوجية في أعماق البحار، وبناء القدرات في العلوم والابتكار، وتعهدات بالتصديق على المعاهدات الحكومية الدولية”.
وذكر المسؤول الأممي أن التعهدات التي كشف عنها عكست حجم أزمة المحيطات، إذ أعلنت المفوضية الأوروبية عن استثمار مليار يورو لدعم الحفاظ على المحيطات والعلوم والصيد المستدام، بينما تعهدت بولينيزيا الفرنسية بإنشاء أكبر منطقة بحرية محمية في العالم – حوالي 5 ملايين كيلومتر مربع.
وأطلقت ألمانيا برنامجا بقيمة 100 مليون يورو لإزالة الذخائر تحت الماء من بحر البلطيق وبحر الشمال. بالإضافة إلى ذلك، تعهدت نيوزيلندا بتقديم 52 مليون دولار لتعزيز حوكمة المحيطات في المحيط الهادئ، وأعلنت إسبانيا عن 5 مناطق بحرية محمية جديدة.
وأطلق تحالف يضم 37 دولة بقيادة بنما وكندا “تحالف الطموح العالي من أجل محيط هادئ” لمعالجة تلوث الضوضاء تحت الماء. في غضون ذلك، قدمت إندونيسيا والبنك الدولي “سند المرجان” للمساعدة في تمويل الحفاظ على الشعاب المرجانية في البلاد.
شمل مؤتمر المحيط الثالث (UNOC3) أكثر من 450 فعالية جانبية وقرابة 100 ألف زائر. وقد بنى هذا التجمع على نجاح القمم السابقة للمحيط في نيويورك (2017) ولشبونة (2022). واختتمت قمة نيس بدعوة موحدة لتوسيع حماية البحار، تقليل التلوث، تنظيم أعالي البحار، وتوفير التمويل للدول الساحلية والجزرية الفقيرة.
وكان أحد الأهداف الرئيسية للمؤتمر هو تسريع التقدم بشأن معاهدة أعالي البحار التي اعتمدت في عام 2023 لحماية الحياة البحرية في المياه الدولية، يلزم 60 تصديقا لتدخل حيز التنفيذ. وخلال الأسبوع الماضي، صدقت 19 دولة على الاتفاق، ليصل العدد الإجمالي إلى 50.
بدوره، أكد مبعوث الأمم المتحدة الخاص للمحيطات “بيتر تومسون” ، أن قمة نيس شكلت نقطة تحول. وقال: “الأمر لا يتعلق بما يحدث في المؤتمر، بل بما يحدث بعد ذلك”، مستذكرا الأيام الأولى للمناصرة بشأن المحيطات عندما تم تحديد الهدف 14 من أهداف التنمية المستدامة لأول مرة، بشأن الحياة تحت الماء. وبالنظر إلى المستقبل، يتجه الاهتمام بالفعل إلى مؤتمر الأمم المتحدة الرابع للمحيط، المقرر أن تستضيفه تشيلي وكوريا الجنوبية في عام 2028.
وأعرب “تومسون” عن أمله في أن يتم التصديق على جميع الاتفاقيات العالمية الكبرى – بما فيها معاهدة أعالي البحار، واتفاقية دعم مصايد الأسماك لمنظمة التجارة العالمية، ومعاهدة البلاستيك العالمية المستقبلية – وتنفيذها بحلول ذلك المؤتمر المقبل للمحيط. وستشكل قمة 2028 أيضا لحظة تقييم، مع اقتراب الهدف 14 من أهداف التنمية المستدامة من هدفه لعام 2030.
وتساءل “تومسون”: “ماذا نفعل عندما يحين وقت الهدف 14 من أهداف التنمية المستدامة في عام 2030؟ من الواضح أنه يجب رفع الطموح. يجب أن يكون أقوى”. وشدد على أنه بينما كان الهدف 14 يهدف إلى حماية 10 % من المحيط بحلول عام 2020 – وهو هدف فشل العالم في تحقيقه – فإن المعيار الجديد هو 30 % بحلول عام 2030.
ومن جانبه، دعا رئيس كوستاريكا تشافيس، إلى وقف التنقيب في أعماق البحار في المياه الدولية حتى يتمكن العلم من تقييم المخاطر – وهي خطوة لم تدرج في الإعلان النهائي.
ومع ذلك، فإن الإعلان السياسي الذي اعتمد في نيس، بعنوان محيطنا، مستقبلنا: متحدون من أجل عمل عاجل، يؤكد من جديد هدف حماية 30 % من المحيط واليابسة بحلول عام 2030، مع دعم الأطر العالمية مثل اتفاقية كونمينغ-مونتريال للتنوع البيولوجي (التي اعتمدت في عام 2022، وتلزم الدول بوقف وعكس خسارة الطبيعة بحلول عام 2030 من خلال أهداف الحفاظ الطموحة والإدارة المستدامة للتنوع البيولوجي) وأهداف المناخ للمنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة.