ارتفاع حصيلة الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 56 ألفا و531 فلسطينيا
كتب- أحمد عادل
ارتفعت حصيلة حرب الإبادة الجماعية، والعدوان الذي تشنه قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 56 ألفا و531 شهيدا، و133 ألفا و642 مصابا، منذ الـ 7 من شهر أكتوبر 2023.
وأوضحت مصادر طبية ، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) اليوم الاثنين، أن من بين الحصيلة 6 آلاف و203 شهداء، و21 ألفا و601 مصاب، منذ الـ 18 من شهر مارس الماضي، أي منذ استئناف الاحتلال عدوانه على القطاع عقب اتفاق وقف إطلاق النار.
ووصل إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات الـ 24 الماضية، 28 شهيدًا (بينهم 3 شهداء انتُشلت جثامينهم)، و223 إصابة.
وأشارت المصادر إلى أن طواقم الإسعاف والدفاع المدني تجد صعوبة في الوصول إلى الضحايا حيث ما زال عدد كبير منهم تحت الأنقاض والركام وفي الطرقات.
وفي سياق متصل، كشف مسؤول مالي إسرائيلي كبير عن ارتفاع العجز المالي الإسرائيلي خلال مايو الماضي، ليتخطى هدف ميزانية عام 2025 التي تعاني من مشاكل بسبب نفقات الحرب على غزة.
وقال يالي روثنبرج، المحاسب العام بوزارة المالية في تصريحات لصحيفة “جلوبس” الإسرائيلية إن العجز المالي زاد إلى 5 % مقارنة بالمستهدف بين 4.4–4.9% من الناتج المحلي.
ويضيف، حاليًا، لا تزال الاختلافات بين وزارتي الدفاع والمالية حول حجم الإضافات لميزانية عام ٢٠٢٥ واسعة جدًا، لذا لا يزال من الصعب تحديد مقدار الزيادة المتوقعة في الإنفاق الدفاعي بدقة.
وحذّر المحاسب المالي المسؤول عن الميزانية، من فشل تحديد مصادر إضافية للميزانية و فشل التفاوض بين المالية والدفاع في هذا الصدد، مضيفا” في حال عدم التوصل إلى اتفاق مع وزارة الدفاع حول الأمر فسيتم بحث زيادات ضريبية”
ويخضع سقف الإنفاق الحكومي في إسرائيل لقيود قانونية صارمة تمنع تجاوزه حتى مع زيادة الإيرادات، ما يلزم الحكومة بإعادة فتح الموازنة لتعديلها، وهي خطوة معقدة في ظل ضيق الوقت والتعقيدات السياسية القائمة.
وتصاعد التوتر داخل الحكومة، لا سيما بين وزارة الدفاع التي تطالب بزيادات فورية وكبيرة في الميزانية ووزارة المالية التي تحذر من عدم واقعية هذه المطالب.
وتشير الصحيفة الى ارتفاع الإنفاق الدفاعي الإسرائيلي بعشرات المليارات من الشواكل لتمويل العملية في إيران وتوسيع نطاق القتال في غزة.
وحذرت الصحيفة إلى أن تزايد الإنفاق العسكري سيؤدي إلى تهميش متزايد للقطاعات المدنية، ويفاقم من تدهور جودة الحياة، مع اتساع الفجوة الاجتماعية وتصاعد الأعباء الاقتصادية على المواطنين، دون وجود حلول حقيقية في الأفق.
