ارتفاع تحويلات المغتربين في المغرب بنسبة 5.2%

كتب- أحمد عادل

أفاد مكتب الصرف المغربي بارتفاع تحويلات المغتربين في المغرب بنسبة 5.2% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري. وبلغت إجمالي التحويلات 91.52 مليار درهم (9.3 مليار دولار)، مقارنة بـ 86.99 مليار درهم (8.8 مليار دولار) في الفترة نفسها من العام الماضي.

ويبلغ عدد المغتربين المغاربة حوالي 5 ملايين شخص، وفقًا لإحصاءات وزارة الخارجية، حيث تعد تحويلاتهم المصدر الرئيسي للنقد الأجنبي في المملكة.

كما أشار التقرير إلى أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المغرب شهدت زيادة ملحوظة بنسبة 50.7% خلال نفس الفترة، حيث بلغت 28.7 مليار درهم (2.9 مليار دولار)، مقارنة بـ 12.3 مليار درهم (1.3 مليار دولار) في العام السابق.

وفي سياق آخر، كشف تقرير حديث لبنك «راند ميرشانت» الجنوب أفريقي أن مصر تصدرت قائمة الدول الأكثر جذبًا للاستثمار في إفريقيا، متبوعةً بالمغرب وجنوب أفريقيا. جاء ذلك في تقريره السنوي «أين تستثمر في أفريقيا؟» لعام 2021.

وحلت رواندا في المركز الرابع، تلتها بوتسوانا وغانا وموريشيوس وكوت ديفوار، ثم كينيا وتنزانيا. وأشار التقرير إلى أن الاقتصاد المصري، رغم التأثر الكبير بجائحة «كورونا»، كان من بين أول الاقتصادات التي استعادت عافيتها، بفضل الإجراءات السريعة التي اتخذتها البلاد واستنادها إلى أسس اقتصادية قوية قبل انتشار الفيروس.

أما بالنسبة للمغرب، فقد ذكر التقرير أن استقرار النظام السياسي في البلاد كان له دور بارز في تعزيز الاقتصاد. كما أشار إلى إنشاء صندوق خاص لمواجهة تداعيات «كورونا» عام 2020، والذي شكل 2.7% من الناتج المحلي الإجمالي.

في سياق متصل، أفادت وثيقة رسمية بأن مصر بدأت تسويق سندات دولية مقوّمة بالدولار الأميركي، حيث تم تقسيم السندات إلى شرائح لأجل 6 و12 و30 عامًا، بسعر استرشادي مبدئي يبلغ حوالي 6.125% و7.625% و8.875% على التوالي. وقد تم تعيين عدة بنوك، منها «سيتي بنك» و«بنك أبوظبي الأول» و«إتش إس بي سي» و«جيه بي مورغان» و«ستاندرد تشارترد»، لترتيب عملية بيع السندات، مع هدف جمع يتراوح بين 2.5 و3 مليارات دولار.

وأكدت وكالة «بلومبرغ» أن هذه الخطوة تمثل إصدار مصر الثاني من السندات المقومة بالدولار هذا العام، في إطار سعيها للاستفادة من انخفاض تكاليف الاقتراض قبل اتخاذ مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي قرارًا بشأن تقليص التحفيز النقدي.

وكانت مصر قد أصدرت سندات دولية بقيمة 3.8 مليار دولار في وقت سابق من هذا العام، بالإضافة إلى سندات خضراء بقيمة 750 مليون دولار العام الماضي. ووفقًا للمجموعة المالية «هيرميس»، فإن احتياجات التمويل الخارجي لمصر للسنة المالية المنتهية في يونيو تتراوح بين خمسة وسبعة مليارات دولار.