اجتماع اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ يوافق على مشروعات قومية وتطويرات ساحلية جديدة

كتبت – آية محمد

عقدت اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ اجتماعًا برئاسة الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، بحضور محافظي بورسعيد ودمياط ومطروح، وممثلي الوزارات والمحافظات والهيئات المعنية.

وأكد الدكتور سويلم على أهمية سرعة اتخاذ القرارات المتعلقة بتراخيص الشواطئ بعد استيفاء الشروط اللازمة، مشددًا على ضرورة عرض المستثمرين للمشروعات المقترحة على اللجنة قبل بدء تنفيذها لضمان عدم التأثير السلبي على المناطق الساحلية.

تمت الموافقة على 24 طلبًا، منها 6 مشروعات قومية تشمل تطوير قرية الجبيل البدوية في جنوب سيناء، وإنشاء محطة تحلية ومعالجة في ميناء سفاجا، وتوسعات في محطة العين السخنة لتحلية مياه البحر. كما تم الموافقة على مشروعات قومية لحماية الشواطئ في دمياط وكفر الشيخ.

وقد ناقش الاجتماع 26 موضوعًا، وتم رفض موضوعين لعدم مطابقتها للاشتراطات البيئية. تجدر الإشارة إلى أن اللجنة تختص بالموافقة على تراخيص الأنشطة الواقعة في منطقة الحظر على امتداد الشواطئ المصرية، ومراجعة الدراسات الفنية المتعلقة بهذه المشاريع لضمان توافقها مع المعايير المعتمدة.

تستمر اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ في عملها لضمان توازن التنمية المستدامة في المناطق الساحلية، حيث تشرف على جميع الأعمال المتعلقة بإنشاء المنشآت داخل منطقة الحظر على الشواطئ المصرية. تقوم اللجنة بمراجعة الدراسات الخاصة بتحديد الحرم البحري والخط الساحلي، مع التأكد من أن أي مشروع يُنفذ داخل هذه المناطق يتماشى مع المعايير البيئية والفنية المعتمدة.

كما شدد الدكتور سويلم على أن جميع المنشآت التي سيتم تنفيذها على الشواطئ يجب أن تتوافق مع المعايير البيئية المستدامة، من خلال التنسيق بين مختلف الوزارات المعنية مثل الدفاع، البيئة، الإسكان، السياحة، والنقل، إلى جانب المحافظات الساحلية والهيئات المعنية.

وأكد وزير الموارد المائية والري أن اللجنة مستمرة في دعم الاستثمار والتنمية الاقتصادية، مع ضمان الحفاظ على البيئة الطبيعية للمنطقة الساحلية بما يتماشى مع خطط الدولة للتنمية المستدامة.