إيمان النشرتى تكتب لـ«الجمهورية الجديدة» عن المرأة

لعبت المرأة دورًا محوريًا في نهضة المجتمعات القديمة والحديثة وأثبتت من خلال هذا الدور قدرتها على التغيير الإيجابي في تلك المجتمعات، فحضورها اللافت في مختلف جوانب الحياة وإصرارها على الوقوف بجانب الرجل ومساندتها له دليل على كونها عنصرًا أساسيًا في إحداث عملية التغيير في المجتمع. وادراكا من الدولة المصرية و رئيسها ( فخامه الريس عبد الفتاح السيسي )لأهمية دور المراه اصبح الاهتمام بملف التمكين الاقتصادي للمرأة ومشاركتها في سوق العمل وأنه هدف أساسي وضرورة حتمية لتحقيق نهضة المجتمع وأهداف التنمية المستدامة 2030، وليس من قبيل الرفاهية, وأن هذا الملف له أولوية وطنية كبرى تعتبر قضية التمكين الاقتصادي للمرأة ومشاركتها في سوق العمل، من القضايا المهمة التي تحتاج إلى تسليط الضوء عليها لفهم أهميتها المُلحة ليس على مستوى حياة المرأة فقط، ولكن أيضًا على مستوى اقتصاديات الدول والعالم بشكل عام.
و لهذا نحن موسسة الجمهوريه الجديده نسعي الي إلقاء الضوء على أهمية مشاركة المرأة في سوق العمل، وما يمكن أن يشكله ذلك من مردود إيجابي على المرأة والمجتمع بأكمله، وأبراز المؤشرات الإيجابية الناتجة عن سياسات وجهود الدولة المصرية فيما يخص ملف التمكين الاقتصادي للمرأة، ومشاركتها في سوق العمل.

وتوفير البيئة الآمنة لها ، والمساندة لها في محيط العمل، وكذلك برامج ومبادرات الموسسه لتنميه مهارات المرأة، ودعم قدراتها على إدارة المشاريع وتنمية مهاراتها الريادية. وذلك في إطار خطة الدولة المصرية لتحقيق الشمول المالي، والتمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة
و لذالك ركزت الموسسه علي 3 محاور اساسيه :
-المحور الاول للموسسه التمكين الاقتصادي للمراه:
تدخل المراه الان في كثير من القطاعات و المجالات مثلا في مجال تصنيع الملابس، وتجارة التجزئة، وخدمات الأعمال، وتصنيع أجهزة الكمبيوتر والإلكترونيات، و الميكانيكا و الطيران والمعدات البصرية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والخدمات المالية والصناعات الدوائية، ووكالات السفر والسياحة، والأنشطة العقارية)؛.و هنا يكمن دورنا لانشاء برامج في جميع القطاعات لتمكين المراه اقتصاديا
ونظراً لآن جزءاً ضئيلاً من الوظائف في اقتصاد الرعاية موجود بالفعل في القطاع الخاص، وأن الغالبية العظمى في قطاع الخدمة المدنية، لذلك أصبحت الاستثمارات العامة والخاصة في اقتصاد الرعاية لتشغيل النساء أكثر إلحاحاً.في القطاع الخاص و الحكومي
المحور الثاني للموسسه هو تعزيز وعي المرأة بحقوقها في المجتمع المصري، ويبرز دور الموسسه في تعزيز الوعي بحقوق المرأة في المجال الاجتماعي والاقتصادي والسياسي والثقافي، و هذا في تعزيز الوعي بحقوق المرأة و تختلف باختلاف المستوى التعليمي ومنطقة السکن لأفراد عينة الدراسة.
و ذالك ايمانا منا لتشجيع تواجد المرأة واستمرارها في سوق العمل يمكن أن يكون بمثابة استراتيجية مستدامة للتمكين الاقتصادي، كما توضح التجارب أن المرأة يمكن أن يكون لها أدوار مهمة في الإدارة المستدامة للطاقة، وإنتاج أنماط الطاقة المتجددة الصديقة للبيئة مما يسهم في تحسين وتيرة النمو الاقتصادي الاخضر و الكلي بشكل عام و هذا ما تسعي الموسسه للاهتمام به
و تقوم ايضا بالتشجيع على ريادة الأعمال لاغتنام الفرص. ويعد الشمول المالي للمرأة عاملاً رئيسيًا لتمكينها اقتصادياً ولإكسابها مهارات ريادة الأعمال، والتثقيف المالي.
المحور الثالث :
حقوق المرأة هي الحقوق والاستحقاقات التي تطالب بها النساء والفتيات حول العالم.
تتضمن غالبًا القضايا المرتبطة بمفاهيم حقوق المرأة: الحق في السلامة الجسمانية، والاستقلال، وعدم التعرض للعنف الجنسي، والتصويت، وشغل المناصب العامة، وإبرام العقود القانونية، والحصول على حقوق متساوية في قانون الأسرة، والأجور العادلة أو المساواة في الأجور، والحقوق الإنجابية، والحق في الملكية، التعليم.

دكتورة ايمان النشرتى رئيس لجنة المرأة بمؤسسة الجمهورية الجديدة للتنمية عضو المجلس القومي للمرأة فرع القاهرة