الأخبار

أمين محلية النواب: عدم صرف تعويضات نزع الملكية تقاعس من قبل هيئة المساحة عن حقوق المواطنين

كتب – محمد إبراهيم

شن أعضاء لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، هجوما على الحكومة وهيئة المساحة بسبب ملف صرف التعويضات مقابل نزع الملكية.

وقال النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن ملف صرف تعويضات مقابل نزع الملكية للمنفعة العامة بمحافظة الجيزة بأنه “مشكلة واضحة”، خاصة وأن المقابل المادى موجود.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب اليوم، برئاسة النائب محمد وفيق، وكيل اللجنة، لمناقشة طلب إحاطة مقدم من النائب إيهاب منصور، بشأن تأخر صرف التعويضات للمواطنين نتيجة نزع ملكيتهم للمنفعة العامة وفقًا للقانون رقم 10 لسنة 1990 وتعديلاته بالقانون رقم 187 لسنة 2020.

وأكد عضو مجلس النواب، أن عدم صرف التعويضات، ما هو إلا تقاعس من قبل هيئة المساحة عن حقوق المواطنين.

واعترض النائب، على غياب رئيس هيئة المساحة، قائلا: إرسال خطاب يفيد وجود ارتباط وعدم الحضور بمثابة سبب غير جوهرى، لأننا أمام مجلس نيابى، منذ ثلاث سنوات ونصف لم يتم صرف التعويضات وهو ما يؤكد وجود تقاعس، مطالبا البت فى ملف التعويضات بشكل حاسم خلال الفترة المقبلة بشكل عاجل وفوري.

وأكد أن هيئة المساحة مسئولة عن امتناع صرف التعويضات، خاصة وأن الجهات المنوط بها صرف التعويضات سلمت المساحة المبالغ المالية، مؤكدا أنه حال أن كان عدم صرف التعويضات بسبب الموظفين لدى المساحة كارثة حقيقة.

وطالب هيئة المساحة بسرعة كشف الأسباب الحقيقة بشأن عدم صرف التعويضات منذ ثلاث سنوات ونصف رغم توافر المبالغ المالية.

وأشار أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلى أن هيئة المساحة متقاعسة بسبب عدم صرف التعويضات على مستوى الجمهورية وليس على صعيد محافظة الجيزة فقط، مطالبا بتقرير رسمى عن عدم صرف التعويضات.

وطالب درويش، حضور رئيس هيئة المساحة الاجتماع المقبل، أو وزير الرى للبت فى الملف.

فيما شدد أكد النائب محمد الحسيني، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على ضرورة أن يكون لدى المساحة حلول واقعية لحصر المشكلة وإدارتها بدقة، وأن يكون هناك جدول زمنى لصرف التعويضات.

وأكد أن ملف صرف التعويضات للمنفعة العامة بمحافظة الجيزة من الملفات الهامة، لافتا إلى أن هناك إشكالية لدى المساحة تتمثل فى العنصر البشرى.

وأشار وكيل محلية النواب، إلى أن اللجنة حريصة على حل الملف، وضرورة وضع توقيت محدد لصرف تعويضات تقدر ب1.7 مليار جنيه، تم صرف 700 أو 800 مليون، وهذا أمر غير مقبول لانه يشكل عبء على الدولة بسبب تراكم الفوائد.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى