أمين صندوق «الغرف التجارية» يشيد بقرار رئيس الوزراء اعتبار 7 سلع ضمن المنتجات الاستراتيجية

كتبت – حسنة بكر

أشاد الدكتور محمد عطية الفيومي، أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، بقرار رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اعتبار 7 سلع ضمن المنتجات الاستراتيجية التي تخضع لأحكام قانون حماية المستهلك.

وأكد الفيومي أن هذا القرار سيحد من التلاعب في أسعار هذه السلع ومنع تخزينها واحتكارها بهدف تعطيش السوق والتلاعب في أسعارها، خاصة أن السلع ال7 من السلع الأساسية التي لا غنى عنها في كل بيت مصري.

وقال أمين الصندوق إن على جهاز حماية المستهلك دورا كبيرا في ضبط الأسواق، خاصة أنه يتمتع بالضبطية القضائية التي تمكنه من تنفيذ القانون بحزم وشدة.

وأوضح أن قرار رئيس مجلس الوزراء جاء في وقته للسيطرة علي ما يقوم به البعض من تخزين سلع بعينها ويرفعون أسعارها كيفما يشاءون، مما تسبب في حدوث بلبلة في السوق، كما أن تنفيذ القرارات بالكيفية التي أعلنها مجلس الوزراء ستحدث انتعاشة كبيرة في المعروض من هذه السلع بالأسواق، ويكون المعروض أكبر من الطلب وبالتالي تراجع الأسعار.
كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد أصدر قرارا بوضع الأسعار على 7 سلع استراتيجية كمرحلة أولى، وسيتم الإعلان عن أسعار بيعها للمستهلك، والسلع هي (السكر، والأرز، والمكرونة، والألبان، والجبن الأبيض، والزيت الخليط والفول).

يأتي ذلك تطبيقا لقانون حماية المستهلك الذي يحظر حبس تلك السلع والمنتجات عن التداول سواء من خلال إخفائها، أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها بأي صورة أخرى، وذلك لمدة ستة أشهر تبدأ من تاريخ العمل بهذا القرار، أو لحين إشعار آخر أيهما أقرب.

ونص القرار على إلزام حائزي السلع ال7 لغير الاستعمال الشخصي من المنتجين والموردين والموزعين والبائعين، ومن في حكمهم بالمبادرة إلى إخطار مديريات التموين والتجارة الداخلية المختصة على مستوى الجمهورية بنوعية وكميات ما قد يكون مخزنا لديهم من هذه السلع، على أن يتم الالتزام بضوابط وإجراءات التوريد التي يصدر بتحديدها قرار من وزير التموين.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة لا تتدخل في تحديد سعر المنتج وأن الأمر متروك للمصنع، ولكن لضبط الأسعار من المصنع إلى المستهلك سيتم وضع آلية لتحديد السعر للمستهلك لضمان أن يصل المنتج للمواطن بالسعر المناسب الذي تم التراضي عليه.

وبموجب قرار رئيس الوزراء جعل تلك السلع سلعا استراتيجية فإنها تخضع للمادة 8 في قانون حماية المستهلك، بجعل أي إجراء غير محمود بغرض احتكار وإخفاء السلعة يخضع للعقوبة في قانون حماية المستهلك، منوها بأنه تم التنسيق مع وزارة العدل لتغليظ تلك العقوبات. وأشار مدبولي إلى تحديد وزير التموين آلية بكيفية وضع السعر على المنتجات سواء بالطبع على المنتج، أو بوضع ملصق، أو وضع سعر محدد في مكان البيع.

ووفقا للقرار، فإن كل من يخالف أحكام هذا القرار ستطبق عليه العقوبات المنصوص عليها بالمادة رقم (71) من قانون حماية المستهلك الصادر برقم 181 لسنة 2018.