أمين الفتوى: انشروا الفرح في المجتمع بتهنئة «المسيحين» بأعيادهم

كتبت أميرة السمان

قال الشيخ علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن تهنئة غير المسلمين ممن يقومون معنا فى بلد واحد، نأكل ونشرب فى كوب وطيق واحد، فالجميع نسيج لوطن واحد، وتجمع بيننا مناسبات وطنية، يفرح بها الجميع، وكذلك أعياد دينية لكل منا مختلفة عن الأخر، لابد أن يفرح بها الجميع.

وأضاف فخر، “الفرح العام لكل المناسبات، تعج الفرحة والسرور، كذلك الأمر فى المناسبات الدينية، لما تلاقى كل من حولك يهنئك بالعيد يدخل عليك الفرح والسرور، فلا مانع من التهنئة لغير المسلمين”.

وأوضح: أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، “لما أكون أنا مسلم ويجيى جاري وصديقى المسيحى يهنئنى بعيد الأضحى أو شهر رمضان، عشان يفرحنى ويدخل على الفرح والسرور، يبقى لازم نرد الإحسان، عشان يحصل الفرح العام فى المجتمع، ونشر الفرح فى المجتمع واجب، وكل عام والأخوة المسيحين بعيد الميلاد”، جاء ذلك خلال حلقة برنامج “فتاوى الناس”، المذاع على فضائية “الناس”، اليوم الأحد.

وفي سياق متصل قال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، يجوز للمسلم الأكل من ذبيحة أهل الكتاب ولو لَم يسموا عليها؛ وعليه أن يسمي قبل الأكل منها؛ فقد سُئِلَ عن ذلك رسولُ الله صل الله عليه وآله وسلم فقال: «سَمُّوا الله أنتُمْ وكُلُوا».

واكد مفتى الديار المصرية، في لقائه الأسبوعي في برنامج “للفتوى حكاية” مع الإعلامي شريف فؤاد على فضائية قناة الناس، اليوم الجمعة، أن مجيء الآية الكريمة: ﴿الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ﴾ [المائدة: 5] بعد آية تحريم الميتة وما أُهِلَّ لغير الله به، بمنزلة دفع ما يتوهم من تحريم طعام أهل وقد أطلق القرآن الكريم حِلَّ ذبائح أهل الكتاب لَنَا دُونَ قَيْدٍ؛ فقال تعالى: ﴿الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ﴾ [المائدة: 5]. فالأصلُ حِلُّ ذبائح أهل الكتاب طالما اعتقدوا أنها حِل لهم.

وعن خشية وتشكك البعض في المعلومات المقدمة عن الذبح عندما يكون في دولة غير مسلمة شدد فضيلته نَهَى اللهُ تعالى المؤمنين عن التنقيب والتفتيش المُتَكَلَّف.

وأضاف أن هذا فيما يتعلق بالحلال والحرام، أما عن الوَرَعِ فهو واسع، فقد اتفقت كلمة الفقهاء على أنَّ حَدَّ الوَرَعِ أَوْسَعُ مِن حَدِّ الحكم الفقهي؛ وذلك لأن المسلم قد يَترُكُ كثيرًا مِن المباح تَوَرُّعًا، ولكن هذا لا يعني أنْ يُلزِم غيرَه بذلك على سبيل الوجوب الشرعي فيدخل في باب تحريم الحلال، ولا أن يعامل الظني المختلف فيه معاملة القطعي المجمَع عليه فيدخل في الابتداع بتضييق ما وسَّعه الله تعالى ورسوله صل الله عليه وآله وسلم، بل عليه أنْ يَلْتَزِمَ بِأَدَبِ الخِلَافِ؛ كَمَا هو مَنهَجُ السَّلَفِ الصالح في المسائل الخلافية الاجتهادية.