أمام إسكان النواب .. رئيس المركزي للإحصاء يعرض دور الجهاز في دعم خطط التنمية

كتب – محمد إبراهيم

خلال جلسة البرلمان، استعرض اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، دور الجهاز في دعم خطط الدولة التنموية والاجتماعية، مشددًا على أهمية الإحصائيات الدقيقة في رسم السياسات العامة، خاصة في ملف الحماية الاجتماعية، وتقييم مستويات الفقر والاحتياج على مستوى الجمهورية. وأوضح أن المؤسسات الدولية كصندوق النقد والبنك الدولي لا تعتمد إجراءاتها إلا بعد الاطلاع على نتائج أبحاث الجهاز، من أبرزها مسح صحة الأسرة المصرية الذي يشمل مراجعة النمو السكاني وأثره على الموارد والخدمات.

الإيجار القديم: المنهجية والبيانات

فيما يخص قانون الإيجار القديم، أوضح بركات أن معالجة هذا الملف تستند إلى منهجيات دولية للحكم على دقة البيانات، مشيرًا إلى أن هذه الإحصاءات لا تُجرى إلا كل 10 سنوات، ما يتطلب دقة في تصميمها وتنفيذها. ولفت إلى أن أولى مراحل تعديل القانون تبدأ بحصر شامل ودقيق للمنشآت السكنية، وقد تم ذلك من خلال تحديث الخرائط الرقمية التي تشمل بيانات متكاملة لكل مبنى: الرقم التنظيمي، اسم المبنى وتاريخ إنشائه، تفاصيل الملكية والحيازة، نوع الاستخدام (سكني – تجاري – مختلط)، عدد الوحدات داخل المبنى.

تطورات مناقشات البرلمان بشأن القانون

تستكمل اليوم لجنة الإسكان بمجلس النواب مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، في جلسات تستمر لثلاثة أيام، بحضور الوزراء المعنيين.

وتضمنت المادة 7 من مشروع القانون بندًا هامًا ينص على: “منح أولوية للمستأجرين (أو من امتدت إليهم العقود) الذين تنتهي عقودهم وفقًا لأحكام القانون الجديد، للحصول على وحدات سكنية أو تجارية من الدولة، بنظام الإيجار أو التمليك، وفقًا لضوابط يصدرها رئيس مجلس الوزراء، مع مراعاة الفئات الأكثر احتياجًا.”

كما نص القانون على إنشاء بوابة إلكترونية خلال شهر من صدور القرار، لتلقي طلبات المستأجرين خلال ثلاثة أشهر من إطلاقها، على أن تحدد اللائحة التنفيذية آليات العمل والتقديم.

اجتماع اللجنة

وقد واصلت اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والإدارة المحلية وهيئة مكتب الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب مناقشاتها بشأن قانون الإيجار القديم، وذلك بحضور اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وعدد من النواب الذين طالبوا بإحصائيات محدثة ودقيقة لدعم اتخاذ القرار بشأن القانون.

عرض إحصائي شامل من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء

استعرض عبد الحميد شرف، مستشار رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، نتائج التعداد العام لعام 2017، مشيرًا إلى أن الجهاز يقوم بإجراء هذه التعدادات مرة كل عشر سنوات. ووفقًا للبيانات، بلغ إجمالي عدد الوحدات السكنية وغير السكنية في مصر نحو 3 ملايين و19 ألفًا و662 وحدة. أما عدد الأسر المستفيدة من نظام الإيجار القديم فيقدر بنحو 1.642 مليون أسرة، بما يعادل أكثر من 6.1 مليون شخص.

وأشار التقرير إلى أن عدد الوحدات السكنية الخاضعة لقانون الإيجار القديم يبلغ نحو 1.879 مليون وحدة مخصصة للسكن، بالإضافة إلى 575 ألف وحدة تستخدم للعمل، و9307 وحدات ذات استخدام مشترك بين السكن والعمل. كما أشار إلى وجود 118 ألف وحدة خالية بسبب تواجد أصحابها بالخارج، و300 ألف وحدة تمتلكها أسر لديها أكثر من مسكن، إلى جانب 13 ألف وحدة تحتاج إلى ترميم و7678 وحدة صادر لها قرارات هدم.

انتقادات نيابية للإحصاءات القديمة ومطالب بحصر جديد

في المقابل، وجه عدد من النواب انتقادات حادة للإحصائيات المقدمة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، واعتبروها غير كافية لحسم الجدل القائم حول القانون. وأكد النائب هاني أباظة والنائب ضياء الدين داوود ضرورة الحصول على بيانات أكثر دقة وحداثة تشمل توزيع المساحات ومواقع الوحدات المؤجرة، وكذلك حصر المستأجرين الأصليين والورثة من الجيل الأول.

كما طالب النواب بإجراء مسح اجتماعي شامل للأسر الأكثر احتياجًا والتي قد تتأثر سلبًا بتعديل القانون، بهدف توفير وسائل حماية اجتماعية تضمن عدم تشريد أو تضرر الفئات الضعيفة.

مطالب بإحصاء حديث وتحديد المستفيدين الفعليين

دعا أعضاء اللجنة إلى ضرورة تزويد البرلمان بإحصاء محدث للوحدات السكنية المؤجرة بموجب قانون الإيجار القديم، على أن يشمل هذا الحصر حالة الوحدات، طبيعة استخدامها، وعدد المستفيدين الفعليين منها. كما اقترح بعض النواب أن يشمل الحصر تصنيفًا دقيقًا للمستأجرين، ما بين المستأجرين الأصليين والورثة، وتحديد طبيعة العلاقة الإيجارية في كل حالة.